الخلاف في المسائل الشرعية أمرٌ واقع لا مفر منه، لكن خطورته تكمن حين يُوظَّف في إطلاق أحكام بالكفر أو الضلال على من خالف الرأي. من أبرز هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف الفقهي مسألة البسملة: هل هي آية من القرآن في أوائل السور؟ أم آية مستقلة للفصل؟ أم ليست آية أصلًا إلا في سورة النمل؟
وقد تناول العلماء هذا الخلاف بتجرد وإنصاف، وأجمعوا على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمس العقيدة ولا يُكفَّر أحدٌ فيه، إذ هو موضع اجتهاد واستدلال، لا من أبواب القطعيات التي لا تقبل التردد.
يعرض هذا المقال جوانب الخلاف الفقهي في البسملة، وموقف كل مذهب من حيث كونها آية من الفاتحة أو غيرها، ويؤكد بالإجماع أنه لا كفر في نفيها ولا في إثباتها في أوائل السور، باستثناء بسملة النمل، فهي محل اتفاق.
هل يكفر المثبت للبسملة وهل الخلاف فيها يصل لحد التكفير؟؟
الاجماع منعقد على عدم تكفير المثبت للبسملة، او النافي لها.
قال الامام النووي:
" وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ مَنْ أَثْبَتَهَا وَلَا مَنْ نَفَاهَا لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَى حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ أَثْبَتَ مَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْإِجْمَاعِ وَهَذَا فِي الْبَسْمَلَةِ الَّتِي فِي اوائل السور غَيْرَ بَرَاءَةَ وَأَمَّا الْبَسْمَلَةُ فِي أَثْنَاءِ سُورَةِ النَّمْلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحين﴾ فَقُرْآنٌ بِالْإِجْمَاعِ فَمَنْ جَحَدَ مِنْهَا حَرْفًا كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ "
المجموع شرح المهذب – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 3 ص 334
وقد ذكر الحلي ان جاحد البسملة لا يكفر لوجود الشبهة.
حيث قال: " وقد أثبتها الصحابة في أوائل السور بخط المصحف، مع تشددهم في كتبه ما ليس من القرآن فيه، ومنعهم من النقط والتغير، ولا يكفر جاحدها للشبهة " نهاية الإحكام - الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي - ج 1 - ص 462، وتذكرة الفقهاء (ط.ج) – الحلي - ج 3 - ص 133
من مختارات السقيفة: |
¨ شبهة أن ابن عمر كان يقول في الآذان حي على خير العمل
¨ موقف عمر سهم أهل البيت من الخمس
¨ نظرية الخُمس بين الفقيه والإمام الغائب
¨ روايات الشيعة التي تنقض عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
اقوال أخرى مهمه:
هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم:
هل البسملة آية مستقلة أو من سورة الفاتحة، أو من كل سورة سوى براءة، أو ليست بآية؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة، بعد إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30)﴾ [1]
وفيما يلي ذكر خلاصة لأقوالهم، وأدلتهم في هذه المسألة [2].
القول الأول:-
أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقًا[3]، إلا في سورة النمل فهي بعض آية منها. وانما كتبت البسملة في أوائل السور للاستفتاح بها، والابتداء والتبرك بها، والتيمن، والفصل بين السور.
وهذا القول يُروى عن قراء ائمدينة والبصرة والشام[4]، وهو قول الإمام مالك[5] وعبد الله بن معبد[6]، ونسب لأبي حنيفة، وبعض أصحابه[7]، والأوزاعي[8]، وحُكي رواية عن الإمام أحمد[9]، لكن قال ابن تيمية [10]: «لايمنح هذا عنه، وإن كان قولًا في مذهبه».
واختاره الباقلاني [11].
ولم أقف على دليل صحيح صريح لهذا القول، ولا على تعليل مقبول إلا التمسك بأدلة وأحاديث لا تدل عليه، كحديث أنس بن مالك وعائشة - رضي الله عنهما -[12] وما في معناهما من الأدلة، التي فيها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه كانوا يستفتحون القراءة، أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين...، وسيأتي ذكر هذه الأحاديث - إن شاء الله - في القول الرابع من هذه الأقوال، وبيان أن غاية بما تدل عليه في هذه الأحاديث أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة، لا أنهم يتركونها، وليس عدم الجهر بها، مما يخرجها من القرآن، كما زعم بعض من ذهب إلى هذا القول[13].
وقد احتج ابن العربي[14] لهذا القول بأن مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمان الإمام مالك لم يقرأ فيه أحد قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعًا للسنة. وهذا إن أراد به أنهم لا يجهرون بها فصحيح، وإما أن أراد أنهم لا يقرؤونها أبدًا لا سرًا ولا جهرًا فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وأنس المشار إليهما وأن ذلك محمول على أنهم يسرون بها لا أنهم يتركونها.
كما احتج الباقلاني[15] والقرطبي[16] لهذا القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية[17] عن هذا بقوله:
«والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه - ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله، ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله... «ويكفي في ضعف هذا القول: أن فيه القول على الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله، على سبيل التبرك[18].
قال الشيخ أحمد شاكر:
في تعليقه على «سنن الترمذي»، بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة: «القول الذي زعموا نسبته إلى مالك، ومن معه في أنها ليست آية أصلا قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة، ولا قراءة صحيحة».
[1] سورة النمل، الآية: 30. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 1: 8، 12، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 2، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 438، «تفسير ابن كثير» 1: 34، «النشر» 1: 271.
هناك أقوال تركتها لضعفها، أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال.[2]
[3] انظر «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش 1: 163.
[4] انظر «معالم التنزيل» 1: 38، «الكشاف» 1: 4، «تفسير النسفي» 1: 1.
[5] انظر «الاستذكار» 2: 175، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 2، «المحرر الوجيز» 1: 52، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 93.
[6] انظر «المغني» 1: 152.
[7] انظر «شرح معاني الآثار» 1: 204 - 205، «نصب الراية» 1: 327، وانظر «الكشاف» 1: 4، «المحرر الوجيز» 1: 52، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 34، 438، «تفسير النسفي» 1: 1.
[8] انظر «المغني» 2: 152.
[9] انظر «المغني» 2: 151 - 152.
[10] في «مجموع الفتاوى» 22: 434، 438.
[11] انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 22: 432.
[12] انظر «الاستذكار» 2: 174 - 175، 182، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 95.
[13] انظر مثلًا «شرح معاني الآثار» 1: 204 - 205.
[14] انظر مثلًا «أحكام القرآن» 1: 3.
[15] انظر مثلًا «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 432.
[16] في «الجامع لأحكام القرآن»: 1: 93.
[17] في «مجموع الفتاوى» 22: 432 - 433.
[18] انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 406، وانظر 432 - 433.