يتناول هذا المقال موقف المذهب الإثني عشري من قبول الأعمال والعبادة، حيث يربط بين صحة الإيمان وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الاثني عشر. توضح المصادر الشيعية مثل بحار الأنوار للمجلسي، جواهر الكلام للنجفي، مستمسك العروة الوثقى للطبطبائي، الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، الحدائق الناضرة للبحراني أن من أنكر ولاية الأئمة أو خالفهم تُبطل عبادته مهما بلغت حسناته، ويعتبر كافرًا مستحقًا للخلود في النار.
ويكشف المقال أن هذه العقيدة تمتد لتشمل تكفير المخالفين، النصابين، واعتبار دمائهم وأموالهم مستباحة، كما ورد صريحًا في كتبهم. وبحسبهم، فإن الإيمان بلا ولاية الأئمة لا معنى له، وعبادة منكر الإمامة باطلة، مهما أتى من صالح الأعمال، وتقبل الأعمال يكون فقط للموالي لأهل البيت.
المقال يبرز مدى انحراف هذه العقيدة عن القرآن والسنة، ويؤكد أن الشيعة الإثني عشرية ليست جزءًا من أهل السنة بل فرقة ضالة تبني حكمها على رواياتهم الخاصة التي تكفر المخالف وتستبيح ماله ودمه.
قبول العمل مرهون باعتقاد الإمامة
ولكن قبول العمل عند الشيعة الإمامية، لا يكون إلا بالإيمان بولاية الأئمة !. فمن كان مؤمناً بولاية الأئمة ولو جاء بقراب الأرض خطايا فهو مقبول مغفور له عند الشيعة. ومن جاء بأعمال صالحة كالجبال ولكنه لم يؤمن بولاية الأئمة فهو حابط العمل في النار ! وإليك شيئاً من أخبارهم:
ففي بحار الأنوار (27/169) زعموا أن الله قال لنبيه: (يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أظللته تحت عرشي).
نصوص أخرى
غير الإمامي كافر ومخلد في النار
قال المجلسي «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار» (بحار الأنوار23/390).
كفر المخالف منكر الولاية
وقال محمد حسن النجفي «والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.. كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية لأنها أصل من أصول الدين» (جواهر الكلام6/62 دار إحياء التراث العربي).
ونقل شيخهم محسن الطبطبائي الملقب بالحكيم كفر من خالفهم بلا خلاف بينهم (مستمسك العروة الوثقى1/392 مطبعة الآداب في النجف1970).
وقال الشيخ يوسف البحراني «إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفاً وخلفاً من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله»
(الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة12/323-324).
ويقول يوسف البحراني «وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب»
(الحدائق الناضرة10/360).
دماؤنا هدر ومالنا مستباح عند الشيعة
ويقول نعمة الله الجزائري «يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم»
(الأنوار النعمانية2/307).
قال محسن الحكيم «أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل ... وكيف فالاستدلال على النجاسة تارة الإجماع المحكي عن الحلي على كفرهم وأخرى بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة بل قيل إنها متواترة المتضمنة كفرهم.. وثالثة بأنهم ممن أنكر ضروري الدين كما في محكي المنتهى مسألة اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة وفي شرح كتاب فص الياقوت وغيرها فيعمهم ما دل على كفر منكري الضروري ورابعة بما دل على نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم وغيره بضميمة ما دل على أنهم نواصب كخبر معلى بن خنيس...»
(مستمسك العروة الوثقى1/392 – 393).
ونحن عندهم رجس ونجس
وبعد أن يطيل في مناقشة هؤلاء ينهي الحكيم بقوله: (1/397 – 398): "اللهم إلا أن يقال بعد البناء على نجاسة الناصب ولو للإجماع يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق وهو? عن المشهور من أنه المعادي لهم عليهم السلام فيكون هو موضوع النجاسة ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور ?و تمت دلالتها على النجاسة ولروايتي ابن خنيس وسنان المتقدمين بعد حملهما على ما عليه المشهور بأن يراد منهما بيان الفرد للناصب لهم عليهم السلام وهو الناصب لشيعتهم عليهم السلام من حيث كونهم شيعة لهم باب صديق العدو عدو وهذا هو المتعين فلاحظ وتأمل".
بماذا يكفر السنة مذهب الرافضة
• استغاثتهم بغير الله. وتعلقهم بالموتى.
• اعتقادهم بأن الأئمة يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض.
• أكلهم التراب المقدس والسجود عليه لمجرد أنه تراب المنطقة التي مات فيها الحسين.
• قولهم بتحريف القرآن. بل وقول علمائهم بتواتر الروايات عن آل محمد بأن هذا القرآن منه ما هو محرف ومنه على خلاف ما أنزل الله.
• تكفيرهم للصحابة إلا ثلاثاً أو سبعاً.
• طوافهم حول قبور الأئمة والسجود عندها والزحف إليها.
• تفضيلهم أبناء الرسول r على أنبياء الله ورسله.
• تفضيلهم كربلاء على مكة. وكفى تفضيلا لمكة على غيرها أن الله نسب بيتها إليه فقال: ﴿وطهر بيتي للطائفين والراكعين﴾. ولم ينسب غيرها إليه.
بماذا يكفر الشيعة السنة
من أنكر الإمامة فهو كافر وإن أظهر التوحيد
من اعتقد أن إبراهيم وموسى وعيسى أفضل من علي وصاحب السرداب فهو كافر.
من لا تقية له فلا دين له وتارك التقية كتارك الصلاة.
