مسألة التجسيم من أعقد المسائل الكلامية التي شغلت المدارس العقدية والفكرية عبر التاريخ الإسلامي، إذ ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالبحث في صفات الله تعالى، ومحاولة فهمها على ضوء النصوص الشرعية والعقلية. وقد اختلفت الفرق في هذه المسألة اختلافًا كبيرًا، فمنهم من أول الصفات ونفاها، ومنهم من أثبتها على ظاهرها، ومنهم من حاول الجمع بين الدليلين العقلي والنقلي. ومن أبرز ما ورد في هذا الباب، ما نُسب إلى بعض أعلام التراث من القول بالتجسيم أو الميل إلى تصوّرات جسميّة في فهم صفات الله تعالى. يعرض هذا المقال نماذج من هذه المرويات والآراء كما وردت في كتب التراث دون زيادة أو نقصان، مع ضبطها إملائيًا وتنسيقها، ليقف القارئ على حقيقتها كما نقلها أصحابها.

النصوص كما وردت في المصادر:

1-    جاء في رسائل المرتضى:

"وأنَّ القُمِّيِّينَ كلَّهم، من غيرِ استثناءٍ لأحدٍ منهم إلَّا أبا جعفر بن بابويه (رحمةُ اللهِ عليه)، بالأمسِ كانوا مُشبِّهةً مُجبِرةً، وكتبُهم وتصانيفُهم تشهدُ بذلك وتنطقُ به."

(رسائل المرتضى، ج 3، ص 310).

2-    وجاء في كلام صدر المتألهين الشيرازي في شرحه على الكافي، كما نقله الخوئي في كتاب الطهارة:

"والعجبُ عن صدرِ المتألِّهين حيثُ ذهبَ إلى هذا القولِ في شرحِه على الكافي، وقال ما مُلخَّصُه: إنَّه لا مانعَ من التزامِ أنَّه سبحانه جسمٌ إلهي، فإنَّ للجسمِ أقسامًا: فمنها جسمٌ مادِّي، وهو كالأجسامِ الخارجيَّةِ المشتملةِ على المادَّةِ لا محالة. ومنها جسمٌ مثاليٌّ، وهو الصورةُ الحاصلةُ للإنسانِ من الأجسامِ الخارجيَّة، وهي جسمٌ لا مادَّةَ لها. ومنها جسمٌ عقليٌّ، وهو الكُلِّيُّ المتحقِّقُ في الذهن، وهو أيضًا ممَّا لا مادَّةَ له، بل عدمُ اشتمالِه عليها أظهرُ من سابقِه. ومنها جسمٌ إلهي، وهو فوقَ الأجسامِ بأقسامِها، وعدمُ حاجتِه إلى المادَّةِ أظهرُ من عدمِ الحاجةِ إليها في الجسمِ العقلي. ومنها غيرُ ذلك من الأقسام."

(كتاب الطهارة، للخوئي، ج 2، ص 78).

المصادر:

• الشريف المرتضى، رسائل المرتضى، ج 3، ص 310.
• السيد أبو القاسم الخوئي، كتاب الطهارة، ج 2، ص 78.