من كتاب «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام القسطلاني (الجزء الرابع، ص 330–331)، وفيها موضعان بارزان:
أولًا: نص الشبهة التي يثيرها بعض الروافض
«وما إشكال تزوّج أمير المؤمنين عليٍّ بنت رسول الله ﷺ مع أنها بنت أخيه من الرضاعة؟»
◘ أي أن بعض الشيعة أثاروا شبهة باطلة مفادها أن عليًّا رضي الله عنه أخٌ للنبي ﷺ من الرضاعة، فكيف يتزوّج ابنته فاطمة رضي الله عنها؟
يريدون بذلك الطعن في شرعية زواجهما.
ثانيًا: الردّ وبيان بطلان الشبهة
القسطلاني ردّ بقوله (نصًّا):
«ولا إشكال على هذا التزويج، لأنّ المراد بالرضاعة التي أثبتها الأخبار هي من لبن أبي طالب، لا من لبن عبد المطلب، ولا من لبن أبي النبي ﷺ، فليست رضاعتهما من لبنٍ واحدٍ، فلا تثبت بها حرمة الرضاعة.»
أي أن الرضاعة المذكورة في بعض الروايات ليست من جهة واحدة، بل من لبن مختلف، فلا يُثبت ذلك تحريمًا، وبالتالي زواج علي بفاطمة رضي الله عنها صحيح ومشروع.
خلاصة الوثيقة
الشبهة: ادّعى بعض الشيعة أن عليًّا كان أخًا للنبي ﷺ من الرضاعة، فكيف يتزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها؟
الجواب العلمي: لم يثبت أن الرضاعة من أمٍّ واحدة؛ بل من جهات مختلفة، فلا تثبت بها حرمة، وبالتالي لا إشكال في الزواج مطلقًا.
النتيجة: هذه الشبهة باطلة لا سند لها، بل هي محاولة من الروافض للطعن في بيت النبوة وزواج فاطمة بعليٍّ رضي الله عنهما، وهو من أعظم بيوت الإسلام طهارةً ونسبًا.
