من أخطر ما يروّجه الشيعة – تلك الفرقة الضالة الخارجة عن الإسلام – هو نسبتهم إلى النبي ﷺ أحاديث باطلة وموضوعة، غايتهم منها تشويه صورة الصحابة وإثبات دعاوى باطلة تتعلق بأهل البيت رضي الله عنهم. ومن تلك الأكاذيب رواية أن النبي ﷺ أعطى فاطمة رضي الله عنها أرض فدك، وهو ما يُناقض الثابت في الصحيح من سيرة النبي ﷺ وعدله بين أبنائه، كما يناقض الواقع التاريخي والقرآن الكريم.
في هذا المقال، نُفصّل القول في هذه الشبهة، ونُبيّن ضعف الرواية سندًا ومتنًا، ونكشف تناقض القوم الذين يرمون نبيّ الله بما لا يليق، مستشهدين بأقوال كبار الأئمة والحفاظ في نقد الإسناد والمتن.

نص المقال الكامل بعد المراجعة والتنسيق:

الرواية المزعومة:

روى الحافظ أبو بكر البزار:

«حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التيمي، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ دعا رسول الله ﷺ فاطمة، فأعطاها فدك».

ثم قال البزار:

«لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار».

ورواه أبو يعلى الموصلي وغيره بألفاظ متباينة، منها:

«أقطع رسول الله ﷺ فاطمة فدك».

وفي رواية: «هذه فدك جعلتها لك».

ومدار هذه الروايات كلها على عطية العوفي وشريكه في الكذب أبي سعيد الكلبي (وليس الخدري كما يظن البعض)، وفيها أيضًا فضيل بن مرزوق.

بطلان الرواية سندًا:

◘ قال الألباني: «موضوع» (السلسلة الضعيفة 28/159).

◘ وقال الذهبي: «هو خبر باطل».

◘ وقال الهيثمي: «فيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك» (ميزان الاعتدال 5/146، مجمع الزوائد 7/49).

◘ وذكر أحمد والنسائي وغيرهما: «عطية ضعيف».

◘ وقال سالم المرادي: «كان عطية يتشيع» (ميزان الاعتدال 3/79، تهذيب التهذيب 7/224).

أما فضيل بن مرزوق فكان شديد التشيع، ضعفه النسائي وابن حبان، وكان يروي الموضوعات عن عطية العوفي (تهذيب التهذيب 8/298).

وثّقه بعضهم وضعّفه آخرون، وقال ابن معين والعجلي: «كان شديد التشيع»، وانتهى الحافظ ابن حجر في التقريب إلى قوله: «صدوق يَهِم، ورُمِي بالتشيع» (رقم 5437).

فالإسناد إذًا ساقط لا تقوم به حجة.

بطلان الرواية من حيث المتن:

المعلوم أن الآية مكية: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: 26]، بينما فدك لم تُفتح إلا بعد خيبر في السنة السابعة للهجرة، وهذا وحده كافٍ لإسقاط دعوى الرواية، إذ لا يمكن أن يأمر النبي ﷺ بإعطاء فدك قبل أن تُفتح أصلًا.

فهذا تناقض واضح يدل على وضع الحديث واختلاقه لاحقًا لأغراض مذهبية.

تناقض الشيعة في دعواهم:

ينقل حسن الصفار (أحد شيوخ الشيعة المعاصرين) في مقاله قوله:

«على الإنسان أن يعدل بين أولاده كما يحب أن يعدلوا بينه».

ثم يستشهد بحديث النبي ﷺ:

«اعدلوا بين أولادكم كما تُحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ والعطف».

فكيف يزعم بعد ذلك أن النبي ﷺ خالف ما أمر به، فأعطى فاطمة دون زينب وأم كلثوم؟!
هذا القول في الحقيقة اتهام للنبي ﷺ بالجور والتناقض، تعالى رسول الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

وقد صح في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه قال:

«يا رسول الله، إني أريد أن أنحل ابني هذا حديقة».

فقال ﷺ: «أكل أولادك أعطيت؟» قال: لا.

فقال النبي ﷺ: «لا أشهد على جور».

وفي رواية: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم».

فهل يُعقل أن يأمر النبي ﷺ بالعدل ثم يظلم؟! هذا تناقض باطل لا يقبله عقل ولا نقل.

خلاصة الرد:

إنّ الحديث الذي يحتج به الشيعة في إعطاء النبي ﷺ فاطمة فدك موضوع مكذوب، لا يصح سندًا ولا متنًا.

وقد أجمع المحدثون على ضعف رجاله وتشيعهم وكذب بعضهم، كما أن في متن الحديث ما يُبطل معناه عقلًا وشرعًا.

بل الثابت في الصحيح أن النبي ﷺ قال:

«لا نورث، ما تركناه صدقة»

(رواه البخاري ومسلم)، وهو ما يدل على بطلان دعوى الشيعة من أصلها.

المصادر:

1)              مسند البزار

2)              مجمع الزوائد (الهيثمي)

3)              ميزان الاعتدال (الذهبي)

4)              تهذيب التهذيب (ابن حجر)

5)              السلسلة الضعيفة (الألباني)

6)              صحيح البخاري ومسلم

7)              موقع حسن الصفار: www.saffar.org