في عالم مليء بالتحريفات الدينية والاختلاق، برزت فرقة الشيعة التي تعتمد على أحاديث ضعيفة أو مكذوبة لنسبها للنبي ﷺ لدعم معتقداتهم الباطلة حول عصمة أهل البيت. ويعتبر هذا المقال دراسة نقدية لحديث "اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق"، موضحًا ضعف سنده وانتفاء حجية الرواية، مع الكشف عن محاولات الشيعة استخدامه لإثبات العصمة.

نص الرواية المكذوبة:

رواه بعض الشيعة كما يلي:

"دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليًا فشتموه فشتمته معهم، فلما قاموا قال لي لم شتمت هذا الرجل؟ قلت رأيت القوم شتموه فشتمته معهم، فقال ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله ﷺ؟ قلت بلى. فقال: أتيت فاطمة اسألها عن علي، فقالت توجه إلى رسول الله ﷺ، فجلست انتظره حتى جاء رسول الله ﷺ ومعه علي وحسن وحسين آخذا كل واحد منهما بيده، حتى دخل فأدنى عليًا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنًا وحسينًا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء، ثم تلا هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق". (فضائل الصحابة 2/577 رقم978)

نقد الرواية والتحليل:

الحديث ضعيف الإسناد، فيه محمد بن مصعب القرقساني: "ضعيف"، وقال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" (التقريب 1/507).

قال يحيى بن معين: "ليس بشيء لم يكن من أصحاب الحديث وكان مغفلاً".

قال النسائي: "ضعيف".

قال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به" (العبر للذهبي 1/279 وتهذيب التهذيب9/458).

الدلالة الشرعية:

الحديث لا يصلح حجة لإثبات العصمة، إذ إن ذكر النبي ﷺ لأهل البيت بالصلاة والتذكير لهم يثبت أن العصمة المطلقة لا تستند إلى هذه الروايات، وأنها محاولة من الشيعة لدعم مذهبهم باستخدام أحاديث ضعيفة أو مكذوبة.

الرد على الشبهات:

الشبهة: يستخدم بعض الشيعة هذا الحديث لإثبات العصمة المطلقة لأهل البيت.

الرد: الحديث ضعيف جدًا، ولا يمكن الاعتماد عليه. ذكر النبي ﷺ لأهل البيت بالصلاة يشير إلى أن هناك حاجتهم للتذكير، وهو ما ينفي العصمة المطلقة.

خاتمة المقال:

يتضح من تحليل هذا الحديث أن أحاديث الشيعة حول عصمة أهل البيت غالبًا ما تكون ضعيفة أو مكذوبة. على المسلمين الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة، والتحقق من صحة الروايات قبل قبولها، والابتعاد عن التحريفات والمعتقدات الباطلة التي تروجها الفرق الضالة.

المصادر:

1)              فضائل الصحابة 2/577 رقم 978

2)              التقريب للحافظ، 1/507

3)              العبر للذهبي 1/279

4)              تهذيب التهذيب 9/458