العصمة عند الشيعة:

خرافة الإمامية الاثني عشرية وتحريف النصوص القرآنية

تستند الشيعة الإمامية الاثني عشرية في عقيدتهم على ما يسمونه "عصمة الأئمة"، زاعمين أنها شرط لا تصح الإمامة إلا به. وقد حاولوا دعم هذه العقيدة بنصوص قرآنية متفرقة، وأحاديث ضعيفة أو مفبركة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمتهم. إلا أن التحقيق الدقيق يظهر أن هذه الروايات باطلة ومضللة، وأن القرآن الكريم لا يثبت عصمة أي من الأئمة الاثني عشر، بما فيهم علي بن أبي طالب عليهم السلام، لا من حيث العقيدة ولا من حيث العمل.

هذه العقيدة هي مثال صارخ على الغلو والتكفير الداخلي للشيعة ضد غيرهم من المسلمين، حيث يجعلون من عصمة الأئمة معياراً للإيمان أو الكفر، وهو ما يخالف نصوص القرآن والسنة الصحيحة. في هذا المقال، سنناقش عقيدة العصمة عند الشيعة، ونبين ضعف حججهم، وغياب أي دليل قطعي من القرآن أو السنة يدعم هذه البدعة.

نص الروايات:

هذا الأصل أو الأساس من ضروريات العقيدة الإمامية: إنه الشرط الذي لا تصح (الإمامة) إلا به. والركن الذي لا تقوم إلا عليه؛ إذ لا إمامية بلا (إمامة)، ولا (إمامة) بلا (عصمة). فالعصمة هي الأساس الذي يقوم عليه الأصل الأعظم لدى الإمامية وبه سموا، ألا وهو (الإمامة).

يروي الكليني بسنده عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (ما جاء به علي آخذ به وما نهى عنه انتهي عنه.. المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله.. وكذلك يجري لأئمة الهدى واحداً بعد واحد)[1].

وقال ابن بابويه القمي: (…ومن نفى عنهم (الأئمة) العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر)[2].

وإذا كانت (العصمة) بهذه المنزلة من الدين، فلا بد أن تكون قد وردت في القرآن الكريم. وثبتت بالآيات القرآنية الصريحة القاطعة، كصراحة الآيات التي ثبتت بها النبوة والأنبياء عموما. ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً. وغيرها من أصول الدين وأساسياته الاعتقادية، أو العملية كالصلاة مثلاً.

وهنا نحتاج إلى نوعين من الآيات:

1)              آيات صريحة في إثبات (العصمة) عموماً.

2)              وآيات أخرى صريحة في (عصمة) علي. وأحد عشر آخرين خصوصاً.

والدليل العام لا يغني عن الدليل الخاص، لأن إثبات (العصمة) عموماً لا يمنح الحجة للاثنى عشرية دون غيرهم من الإمامية كالإسماعيلية مثلاً الذين يعتقدون (بعصمة) آخرين غير (أئمة) الإثنى عشرية.

إن الدليل العام تتساوى فيه جميع الفرق الإمامية، فلا بد لكل فرقة من دليل قرآني خاص على عصمة (أئمتها) حصراً. وهذا الدليل القرآني الصريح معدوم فما بقى إلا المتشابهات وهي مرفوضة وغير صالحة للاعتماد.

أدلة الإمامية القرآنية على هذه العقيدة

لم نجد من بين الأدلة القرآنية التي احتجوا بها على (العصمة) نصاً واحداً جديراً بالاعتبار. أي يمتلك شروط الدليل!

 أن أشهر النصوص القرآنية وأكثرها تردداً على الألسنة هو: ما سمي بآية التطهير. وهو آخر قوله تعالى خطاباً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الاْولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (الأحزاب/33).

إن هذا النص -الذي هو أقوى النصوص وأشهرها- لا يرقى في دلالته إلى مستوى نص واحد من النصوص القرآنية الواردة –مثلاً- في الصلاة. مع أن الصلاة بالنسبة للعصمة كالفرع بالنسبة للأصل! خذ مثلاً قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (الماعون/4-5). تجد فيه الأمر الصريح بالصلاة ووجوبها. مع ذكر العقوبة الشديدة لمن تهاون بها. والنص قطعي الدلالة في أمره ونهيه. وهو واحد من نصوص صريحة تعد بالعشرات!

و(آية التطهير) لا هي صريحة في إثبات (العصمة) عموماً أو خصوصاً، ولا في التحذير من جحودها، ولا يوجد نص آخر صريح لا في الإثبات ولا في النفي!