حديث الكساء

يتعرض بعض أتباع الشيعة الاثني عشرية إلى التلاعب بالنصوص الدينية، مستندين إلى أحاديث موضوعة أو مكذوبة مثل حديث الكساء، ليبرروا ما يسمونه عصمة الأئمة، خصوصاً علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. لكن التحليل اللغوي والشرعي والقرآني يوضح أن هذا ادعاء باطل، فالآيات القرآنية وحدها، وسياق النزول، تدل على أن المراد بـ"أهل البيت" هم النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فقط، وأن حديث الكساء في دلالته على العصمة لا يثبت ما يدعيه الشيعة.
هذا المقال يكشف أكاذيب الروايات الشيعية ويبين الفارق بين ما نزل في القرآن وما استدلوا به، مؤكداً أن اتباع هذه الروايات خارج المنهج الصحيح للإسلام، ويعدون فرقة ضالة ابتعدت عن النص القرآني والسنة النبوية الصحيحة.

جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعلي وفاطمة والحسن والحسين. وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

ودلالة الرواية واضحة في أن الآية لم تنزل في هؤلاء الأربعة، ولا غيرهم من أقاربه. وإلا لما دعا لهم بما جاءت به الآية! إذ ما معنى الدعاء لقوم بأمر محسوم ومتحقق قبل الدعاء؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ذلك رجاء أن يشمل الله بكرامته من دعا لهم. وهذا يفسر لنا ما جاء في بعض ألفاظ الرواية من أن أم سلمة رضي الله عنها أرادت الدخول معهم، فردها قائلا: (أنت من أهل بيتي. أنت على خير).

وفي لفظ آخر: (أنت إلى خير. أنت من أزواج النبي) أي لا داعي للدعاء لك. والآية قد نزلت فيك أصلا.

شبهة وردها: (اللهم هؤلاء أهل بيتي):

أما التحجج بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) يعني أنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل سوى هؤلاء الأربعة.

وأن لفظ (أهل البيت) مقصور عليهم فقط. فهذا باطل.

ولا أظن القائلين به - اللهم إلا إذا كانوا جهلة. أو من عامة الناس، ممن لا علم لديهم بكلام العرب، وصيغ التعبير به- يخفى عليهم أن هذه الصيغة لا تعني قصر اللفظ على المذكور فيه. وإنما تعني أن المذكور من ضمن المقصود. كما تقول مشيراً إلى مجموعة من أصدقائك: (هؤلاء أصدقائي). أو (هؤلاء هم أصدقائي). ليس معناه أنه ليس لك من أصدقاء سواهم. وتقول: (هؤلاء أخوتي). ولا يعني ذلك أنه ليس لك من إخوة سواهم. وتشير إلى مجموعة من الشجعان وتقول: (هؤلاء هم الرجال)…الخ

وقد جاء هذا في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمان مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر/8، 9). ويستحيل أن يكون قصد الله قصر وصف (الصادقين) على المهاجرين، وإلا كان الأنصار كاذبين. ولا قصر وصف (المفلحين) على الأنصار، وإلا كان المهاجرون خاسرين.

وقوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم﴾ (التوبة/36). أي من الدين القيم. وإلا فإن الدين لا يقتصر على هذه المسألة.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم هؤلاء أهل بيتي). أي من أهل بيتي وليس معناه أن هؤلاء هم أهل بيتي. لا أهل لي غيرهم.

الكساء فيه خمسة وليس أربعة عشر

ويقال أيضاً: إذا كانت هذه الصيغة تمنع دخول غير المدعو لهم في مسمى أهل البيت. فكيف تسلل تسعة آخرون إليه؟! مع أنهم لم يكونوا موجودين أو مخلوقين أصلاً يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه ذلك –طبقاً إلى ما جاء في الرواية-! فإن قيل: لوجود أدلة أخرى. يقال: الأدلة كلها تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن خصوص أهل بيته. وأولهم وأولاهم طبقاً إلى لغة العرب، ولغة القرآن، وعرف الناس الذي لم يتغير منذ خلق الله الخلق وإلى اليوم. تقول: (جاءت معي أهلي). وتقصد زوجتك. وبذلك عبرت زوجة عزيز مصر قائلة: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً﴾ (يوسف/25). أي زوجتك. وبدلالة السياق. وسبب النزول. فكيف ساغ أن لا تنفع هذه الأدلة كلها. ولا تشفع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن في بيته، ويكنَّ من أهله؟! بل يطردن منه. ولا يسمح لهن بدخوله، إلا بشرط أن يعترفن بأن البيت ليس بيتهن. وإنما يُقِمن فيه، أو ينزلنه كالمستأجرات. حتى إذا انتهت مدة الاستئجار، ومات الزوج خرجن منه مرغمات، مأزورات غير مأجورات؟!

حديث الكساء ينقض (العصمة):

وإضافة إلى ذلك فإن حديث الكساء ينقض دلالة الآية على (العصمة). لأن المدعو لهم (علياً وفاطمة والحسن والحسين y) إما أن يكونوا معصومين قبل دعائه ذلك. وإما أن لا يكونوا كذلك. أي صاروا معصومين بدعائه.

 فإن كانوا معصومين من الأساس فلا داعي للدعاء لهم بالعصمة. لأنه تحصيل حاصل. وطلب ما هو حاصل أصلا، لغو لا فائدة منه. يتنزه عنه العقلاء. فضلاً عن الأنبياء. وإن كانوا إنما عصموا بعد دعائه. ولم يكونوا من قبل كذلك. انتقضت (العصمة). لأن غير المعصوم -حسب قواعد الإمامية- لا يكون معصوماً، بعد إذ لم يكن. لأن (العصمة) التي أثبتوها كونية تلازم (المعصوم) منذ خلقته وولادته.

فإن اختاروا هذا القول انتقضت (العصمة). وإن اختاروا الأول فلا بد أن يكون لهذا اللفظ: (فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) معنى آخر غير (العصمة). وإلا كان الدعاء لغواً. وهو ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم. وهو المطلوب.

حديث زيد بن أرقم عليهم السلام في صحيح مسلم

روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في (صحيحه) قال: (حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا حسان (يعني ابن إبراهيم) عن سعيد (وهو ابن مسروق) عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم...) وفيه (فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله أن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله، وعصبته الذين حرموا الصدقة.

وروى بالإسناد نفسه: (فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته. قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم).

والقولان متناقضان!

فحين يُسأل زيد بن أرقم عليهم السلام: هل نساؤه من أهل بيته؟ يجيب مرة بالنفي. ومرة بالإثبات!

واجتماع النقيضين محال. فإما أن زيداً قال: (لا) وإما قال: (نعم). لاسيما والحديثان بإسناد واحد! فلا بد من الترجيح. أما التعلق بأحدهما دون الآخر -كما يفعله الإمامية- فليس من فعل طالب الحق.

وقد يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه. وهو ما سنفعله ونرجحه – أن شاء الله - لكننا سنناقش جميع الاحتمالات.

الاحتمال الأول:

 أن تكون رواية النفي هي الصحيحة دون الأخرى. وهو قول الإمامية. فهذا يمنع منه أكثر من مانع:

الأول: مانع اللغة، فالزوجة - في لغة العرب التي بها نزل القرآن. وكذلك العرف – من أهل الرجل. فلا يمكن بحال أن لا تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته.

الثاني: أن رواية الإثبات رويت بإسنادين آخرين. وهذا يرجح رواية الإثبات التي تتفق مع اللغة دون الأخرى. فتكون رواية النفي مما روي بإسناد صحيح خالف ما هو أصح منه، وهو الشاذ الذي هو أحد أقسام الضعيف. وهذا هو الاحتمال الثاني. وكلامنا هذا يتعلق بالسند.

 أما المتن –إذا حملناه على ظاهره- فلا يمكن بحال أن تكون رواية النفي صحيحة. لمخالفتها جميع الأدلة المعتبرة. فإن (الزوجة) في جميع الأحوال تدخل في مسمى (الأهل) دخولاً تضمنياً حقيقياً مطلقاً. فكيف يصح أن ينفى ما هو ثابت ثبوتاً قطعياً؟!

لكن الجمع بين الروايتين ممكن لغةً – وهو الاحتمال الثالث- إذا عرفنا أن اللفظ في لغة العرب يمكن أن يثبت باعتبار، وينفى باعتبار.

خذ مثلاً لفظ (الشفاعة):

فإن القرآن نفاها في موضع وأثبتها في آخر. قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾. لكنه قال أيضاً: ﴿وَلا تَنْفعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾.

 فلفظ الشفاعة ينفى مرة ويثبت أخرى، وذلك باعتبارين مختلفين.

فإذا اعتبرنا الشفاعة الشرعية فهي مثبتة. وإذا اعتبرنا الشفاعة الشركية فهي منفية. فكذلك النفي والإثبات في الروايتين السابقتين. إنما هما باعتبارين مختلفين.

فإذا اعتبرنا الأهل المحرم عليهم الصدقة جاز النفي.

 فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -على رأي- لم تحرم عليهن الصدقة. وإذا اعتبرنا الأهل عموماً وجب الإثبات.

فكأن زيداً قال: أن نساءه من أهله. ولكنهن لسن من أهله الذين حرمت عليهم الصدقة. وهناك اعتبار آخر. فإن الأهلية أصلية ومكتسبة. فالأصلية أهلية الأقارب أو العصبة. والمكتسبة أهلية الزوجة. فإنها تصبح أهلاً للرجل بعد إذ لم تكن. فأهليتها بالاكتساب، وليست بالأصل. فإذا اعتبرنا الأهلية الأصلية جاز النفي. وإذا اعتبرنا الأهلية عموماً وجب الإثبات.

 وهذان الاعتباران جاءا مصرحاً بهما في الروايتين: ففي رواية الإثبات قال زيد: (نساؤه من أهل بيته) أي في العموم. وفي رواية النفي قال زيد: (إن المرأة تكون مع الرجل...). وفي الرواية الأولى جاء ذكر تحريم الصدقة وأنه خاص بالأقارب.

إذن في كل الأحوال لا يمكن نفي أن تكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته:

فرواية النفي إما أن تكون شاذة. لمخالفتها ما هو أصح. لأنه روي بثلاثة أسانيد. بينما رويت هي بإسناد واحد. هذا الإسناد نفسه رويت من طريقه إحدى روايات الإثبات!. وكذلك لمخالفتها للغة، وبقية الأدلة.

وإما أن تكون صحيحة مع رواية الإثبات. فيكون زيد قالها بالاعتبارين المذكورين (عدم حرمة الصدقة. وكون الأهلية مكتسبة بالزواج. وقابلة للفقد بالطلاق. وليست أصلية كأهلية الأقارب).

أما أن تصح لوحدها، فهذا غير ممكن للأسباب التي سبق ذكرها.

وعلى الافتراض جدلاً أن زيداً نفى أن تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته نفياً مطلقاً. فقوله هذا رأي مخالف للكتاب والسنة واللغة. ومعلوم في الأصول أن رأي الصحابي يرد إذا خالف الكتاب أو السنة. فكيف وهو مخالف للغة العرب مخالفة صريحة. فلا يمكن قبوله إلا على الاعتبار المذكور.

ثم أن قوله في رواية النفي –وهو حجته التي استند إليها في نفي أهلية المرأة-: (وأيم الله أن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها). يعني أن المرأة ليست من أهل بيت الرجل، في حال طلاقها. ونساء النبي لم تطلق واحدة منهن. بل الرسول منهي عن طلاق نسائه بنص قوله تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (الأحزاب:52). فموضوع النفي على كل حال مثير للريبة!

الخطاب بصيغة التذكير:

أما قول القائل: لماذا جاء الخطاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ بالتذكير دون التأنيث فقال: (عنكم) ولم يقل: (عنكن)؟ فهذا أدل على الجهل والهوى. لأنه من المعروف جداً في لغة العرب أن الخطاب إذا اشترك فيه الذكور والإناث جاء بصيغة التذكير، وإلا كان خاصاً بالإناث. فلو قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُن الرِّجْسَ) لكان الحكم مقصوراً على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دونه. وهذا لا يصح. إذ الكرامة بسببه هو. فهو المقصود بها أولاً. وأما أزواجه فلكونهن أهله أكرمن بها.

أما الخطاب بالتذكير فيشمل الذكور والإناث. وهو عامة لغة القرآن كقوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ (المؤمنون/1). وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ (لقمان/8). وهكذا…

ثم إننا نقول: أن التعبير بلفظ (عنكم) أبلغ في مدح أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. إذ أن الله تعالى جمعهن مع نبيه صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. فكأن الله يقول: لا فرق بين أي فرد من أفراد هذا البيت. لذلك اجتمعوا في الضمير نفسه. والتعبير بذلك أفخم وأدعى للتعظيم. وهو اللائق بأمهات المؤمنين. وذلك لا يخفى على عربي سليم الذوق.

ولقد تأملت في هذا الاعتراض فوجدته لا يخرج عن كونه موضوعاً للاستهلاك ومحاولة التملص من قبضة النصوص بأي وسيلة أو طريق ولو ملتوٍ أو مسدود. وإلا فإن المعترض في الوقت الذي يُخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حكم النص -بحجة أنهن إناث والخطاب للذكور- يُدخل فاطمة رضي الله عنها فيه، مع إنها أنثى!!

إن الكيل بمكيالين دليل الهوى -شهد الله- لا أكثر.

إن أصحاب هذه الاعتراضات علماء فهم لا يعذرون لأنهم يعلمون. بل أن هذه الأمور لا تحتاج إلى دراسة أو علم! إنها مفردات يومية يتعامل بها حتى الأميون. فكلنا نقول: (السلام عليكم) وإن كان في الجمع إناث. بل حتى لو كان الجمع كله إناثاً. وكلنا نقول لأولادنا ذكوراً أو إناثاً: اقرؤوا، اكتبوا كلوا اشربوا…الخ. فإذا كان العالم لا يعرف مثل هذا، فيعلم ماذا؟! وإذا كان يعلم، فاللف والدوران لماذا؟!!

قلة أدب:

إن القول بأن معنى الآية منصرف إلى علي وأهله فقط. يجعل البيت المذكور فيها بيت علي، لا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لعلي عليهم السلام حين نزول الآية بيت مستقل عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأربعة (علي وفاطمة والحسن والحسين) هم أهل بيت علي. إذن لم يبق لبيت النبي مزية دون بيت علي! فلو جردناه منه كان بيت النبي لوحده مجرداً من هذا الفضل، وكان بيته تابعاً لا متبوعاً، وفرعاً لا أصلاً. فيكون قصر معنى النص على علي وأهله، ليس اتباعاً للمتشابه فحسب. وإنما هو قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بتجريد بيته من هذا الفضل. فلا يكون فاضلاً بنفسه وإنما بالتبع لغيره. أما الحقيقة فإن بيت علي إنما كرم تبعاً لبيت النبي تبعية الفرع للأصل. وليس العكس.