دراسة حديثية وعقائدية تكشف حقيقة وضع الروايات عند الشيعة

تنتشر في كتب الطائفة الشيعية الاثني عشرية عشرات الروايات التي تتصادم مع العقل والدين والواقع، وقد اعتاد أئمتهم المزعومون عندهم أن تُنسب إليهم أقوال لا تمتّ إلى الإسلام بصلة، ومن بينها روايات تُحقّر أهل الذمة وتمنح الإمام المعصوم – بحسب زعمهم – سلطة مطلقة تصل إلى اعتبار البشر مماليك له.

ومع أن الشيعة فرقة ضالّة خارجة عن منهج الإسلام، إلا أن خطورتهم تكمن في نسبة تلك الأكاذيب إلى النبي ﷺ وإلى آل بيته الكرام لإضفاء الشرعية على باطلهم. ومن أشهر هذه الروايات ما ورد في كتاب الكافي للكليني، والذي يعدّ عندهم أصح كتبهم، وهو الحديث الذي يقول: "أهل الكتاب مماليك للإمام".

هذا المقال يقدم دراسة علمية حديثية متقنة للرواية، ويُبين حقيقة مضمونها، ويكشف التناقض الصارخ بينها وبين القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة.

النص الكامل للرواية:

قال الكليني في الكافي:

"عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا، هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ؟ فَقَالَ: لَا؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوْلَاهُ..."

المصدر:

◘ الكافي – الكليني – ج 6 ص 174–175

◘ وذكر المجلسي في مرآة العقول: «حسن أو موثق» – ج 21 ص 289

الشبهة:

يستدل الشيعة بهذه الرواية على أن:

◘ أهل الكتاب عبيد عند الإمام.

◘ وأن الجزية دليل على أنهم مملوكون ملكًا حقيقيًّا.

◘ وأن أهل الذمّة لا عدّة لهم؛ لأنهم بمنزلة العبيد.

وبذلك يجعلون كل غير المسلمين – بل حتى كثيرًا من المسلمين – تحت "ملكية" الإمام المعصوم بزعمهم.

الردّ التفصيلي على الشبهة:

أولًا: الرواية نفسها باطلة سندًا ومتنًا

◘ سند الرواية مليء بالمجاهيل والضعفاء عند علماء الرجال السنّيّة، بل حتى بعض علمائهم يطعنون في رواتها.

◘ المجلسي نفسه – رغم محاولة تلميع الرواية – لم يحكم بصحتها بل قال: حسن أو موثق، وهو تردّد يدل على اضطراب الرواية.

ثانيًا: مضمون الرواية يتناقض مع القرآن الكريم

القرآن يقرر بوضوح مكانة أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾

فكيف يأمر بالبرّ والقسط مع أناس يعتبرهم "مماليك"؟

كما أن القرآن يقرر أن الجزية عقد ذمة وليس عبودية: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

الصغار هنا: الخضوع لحكم الإسلام وليس العبودية.

ثالثًا: إجماع الأمة على أن أهل الذمة ليسوا عبيدًا

أهل الذمة لهم حقوق:

◘ الحفاظ على أموالهم

◘ حماية الدولة لهم

◘ عدم التعرض لنسائهم

◘ حرمة دمائهم

وهذا يناقض تمامًا فكرة أن يكونوا "مماليكًا للإمام".

رابعًا: تشبيه الشيعة "الجزية بالضريبة" على العبد جهلٌ صريح

◘ الجزية عقد حماية وسيادة، وليست ملكية.

◘ الرقيق لا يملك شيئًا ولا يعقد عقد ذمة.

◘ أما الذمي فله بيت، ومال، وتجارات، وزوجة، وعقود، ويحاكم في القضاء.

فكيف يكون «عبدًا»؟

خامسًا: هذه الروايات تكشف حقيقة العقيدة الشيعية

فكرة أن الإمام يملك الرقاب والأموال والعالم بأسره هي حجر الأساس في عقيدتهم، والرواية مجرد محاولة فقهية لصبّ الواقع السياسي تحت قدمي الإمام المعصوم.

خلاصة الردّ:

الرواية باطلة سندًا ومتًنًا، ومناقضة للقرآن والسنة والإجماع، ولا تدل إلا على تحريفات الشيعة ونسبة الأكاذيب لآل البيت.

المصادر

1- الكليني – الكافي، ج 6، ص 174–175.

2- المجلسي – مرآة العقول، ج 21، ص 289.

3- ابن القيم – أحكام أهل الذمة.

4- ابن تيمية – الصارم المسلول والجواب الصحيح.

5- تفسير الطبري وتفسير ابن كثير.