تُعَدّ آية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ من أكثر الآيات التي استدلّ بها الإمامية على أصل الإمامة، رغم أن هذا الاستدلال يصطدم بعوائق عقدية ولغوية وتفسيرية تجعل حملها على «الإمام المعصوم» أمراً متعذّرًا، بل مستحيلاً، إذا خُضِع للمنهج العلمي القائم على القطع واليقين ورفض المتشابهات في أبواب الأصول. هذا المقال يقدّم دراسة نقدية مفصّلة بعنوان «المستحيلات العشرة»، تكشف حجم الإشكالات التي يقع فيها من يحاول إلزام الآية بمعنى الإمامة، بدءًا من معنى كلمة وليكم، مرورًا بصيغة الجمع، والواو في وهم راكعون، وانتهاءً بلوازم القول التي لا تستقيم لغةً ولا شرعًا ولا عقلاً. ويبيّن المقال أن الاحتجاج بالآية على الإمامة قائم على سلسلة من الفرضيات المتهافتة، التي لا يثبت واحد منها على سبيل القطع، فضلاً عن اجتماعها جميعًا 

   المستحيلات العشرة:

إن القول بأن معنى (وليكم) في الآية هو (إمامكم المعصوم)، لا يصح ولا يتم إلا بعد اجتياز جملة من العوائق الصعبة بل المستحيلة الاجتياز، ما يجعل الاحتجاج بالآية خارجاً -حتى-عن دائرة الاحتجاج بالمتشابه فضلاً عن المحكم!

من هذه العوائق أو الموانع:

1-الإثبات القاطع بأن لفظ (وليكم) ليس له إلا معنى واحد هو (إمامكم) المصطلح عليه عند الإمامية وأنه لم يرد بالمعنى اللغوي الذي هو الناصر والمحب والحليف وما شابه.

ودون ذلك -كما يقال- خرط القتاد.

إن أقل ما في هذه الدعوى أنها احتجاج بالمتشابه لأن اللفظ صار مشتركاً بين معنيين: أحدهما اصطلاحي والآخر لغوي.

والاحتجاج بالمتشابه في الأصول -التي هي أساس الدين- غير مقبول.

إن تفسير هذه الآية بـ(الإمامة) له شرطان لا بد منهما:

الأول: أن يأتي النص بلفظ (إمامكم) وليس (وليكم). لأن العدول عن اللفظ إلى شبيهه يؤدي إلى إشكال واشتباه لا داعي له. وهو مرفوض في الأصول.

الثاني: أن يأتي اللفظ (إمامكم) بحيث لا يمكن تفسيره بغير معناه الذي اصطلحت عليه الإمامية. وإلا صار مشتبها والأدلة المشتبهة لا تعمل من الأساس، فبطل الاحتجاج بالآية على (الإمامة) لأنه بلا أساس.

2-الإثبات القاطع بأن صيغة الجمع (الذين آمنوا) لا يمكن حملها على ظاهرها وأن المقصود بها الإفراد وليس الجمع.

وهذا أقل ما فيه أنه خلاف الأصل وظاهر اللفظ. ومخالفة الأصل وظاهر الكلام من دون قرينة تحكُّم باطل، وليس عليه من دليل سوى الظن والاحتمال وذلك غير مقبول في الأصول.

3-إثبات أن المفرد المقصود بالآية هو علي لا غير، قطعاً لا ظناً. وهذا غير ممكن.

وأقل ما فيه أن علياًعليهم السلام غير مذكور في الآية. وذكره لا بد منه شرطاً للاعتقاد وإلا حصل الإشكال والاشتباه وهو غير مقبول في الأصول.

لقد ذكر الله تعالى في الآية نفسه بصراحة، وصرح بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عمَّ المؤمنين. فلو أراد واحداً منهم بعينه لصرح بذكره، وإلا اشتبه بغيره وكان النص عليه مشتبهاً غير مبين. وذلك مخالف لكلام رب العالمين.

4-إثبات دلالة الآية على أحد عشر (إماماً) آخرين بأعيانهم.

فإن إثبات عموم (الإمامة) شيء، وتخصيصها بأشخاص معينين شيء آخر يحتاج إلى دليل منفصل. والإمامية فرق شتى لم تتفق جميعاً على أئمة معينين: (فأئمة) الإسماعيلية غير أئمة الكيسانية. وهؤلاء غير (أئمة) الفطحية أو الواقفية أو النصيرية أو الاثني عشرية … الخ.

وهذه الفرق كلها تحتج بالآية نفسها على صحة مذهبها! وذلك باطل لأن الدليل الواحد لا يكون على الشيء ونقيضه. علماً أن الإمامية الاثنى عشرية يكفّرون هذه الفرق مع اعتقادها جميعاً بإمامة علي!!

5-إثبات أن (الواو) في قوله تعالى: ﴿وهم راكعون﴾ حالية وليست عاطفة. وهو ظن واشتباه لاحتمالها الأمرين. فعاد الأمر إلى الظن والاحتمال. و(الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

6-إثبات أن المقصود بالركوع هنا الهيئة الواردة في الصلاة، وليس الخشوع والخضوع. وهو ظن واحتمال.

7-إثبات أن علياًعليهم السلام كان غنياً مالكاً للنصاب الذي هو شرط وجوب الزكاة حتى يدخل ضمن الذين (يؤتون الزكاة) في الآية.

وذلك مستحيل لأن الأخبار مجمعة على أن علياً -لا سيما عند نزول الآية- كان فقيراً.

إن التنصيص على شخص وتعيينه بصفة ليست فيه.. كذبٌ، وتعيينه أو تشخيصه بصفة خفية -بل فعل منقطع خفي- لا يفعله عاقل. وذلك كله لا يليق بشأنه سبحانه.

إن علياً لم يؤد الزكاة لأنه فقير. وأداء الزكاة حال الصلاة أمر خفي وفعل منقطع، فكيف يرتب الله عليه أمراً عظيماً هو أصل من أصول الدين؟!

8-إثبات أن علياً تصدق بخاتم حال الركوع.

وهذا -حتى لو ثبت- لا ينفع لسببين مهمين أساسيين:

الأول: أن هذا احتجاج بالرواية وليس بالآية وذلك لا يصح في الأصول.

الثاني: أن هذا غايته أن يكون سبباً للنزول، وقد تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإلا فلو حصرنا كل آية بسببها لتعطلت أحكام القرآن.

وقد ورد -كما أسلفت- أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت. ولكنها لا تخصه وحده بل قد يكون غيره أولى منه بها -كما سيأتي- لتحقق الوصف فيه أكثر من تحققه فيمن نزلت فيه.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَات اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (البقرة/207) الذي نزل في صهيب الرومي عليهم السلام لما فدى نفسه بجميع ماله وهاجر ابتغاء مرضاة الله. والذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله كثيرون، ومنهم من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالآية لا تدل على أكثر من الفضيلة. فهي في فضل من نزلت فيه قطعاً، لكنها ليست خاصة به حكماً.

فحكاية التصدق بالخاتم -لو ثبتت- فهي في فضل علي لا أكثر. فكيف وهي لم تثبت! إذ الرواية المحتج بها لم تصح لانقطاع سندها في بعض الطرق، وجهالة رجاله في بعضها، واتهامهم بالكذب أو اتصافهم بالضعف في البعض الآخر.

والأمر مبحوث ومفروغ منه ولا حاجة لإيراده لأسباب منها: أن كون الرواية صحيحة أم ضعيفة ليس له قيمة في موضوعنا لأن أصول الدين لا تثبت بالروايات. فلا داعي لتفريغ الجهد في غير موضعه ومن أراد التأكد فليرجع إلى تحقيق الرواية في مظانه[1].

ودلائل الوضع على الرواية ظاهرة. وأولها القطع بان علياً لم تجب عليه زكاة قط لفقره.

ومنها تعارضها مع ما هو مثلها أو أقوى منها في مصادر الإمامية أنفسهم!

أما الأول: فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم.

فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: ﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ قال: كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم (!!) تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملها فانزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته[2].

وأما معارضتها لما هو أقوى منها: فلتناقضها مع ما قرره الكليني من أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي
عبد الله (ع) قلت له: أمَا على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمد! (أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام) أمَا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام[3] يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله. أن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله[4].

ويعلق الكليني على ذلك فيقول: ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وسلم والولي زكاة!!

فإذا لم يكن على الولي زكاة، فكيف أدى علي الزكاة وهو راكع؟!

وبالجملة فقد صارت الرواية في أحسن أحوالها ظنية الثبوت. والظن لا تثبت به عقيدة هي أصل من أصول الدين. وقد ذم الله متبعيه بنص قوله سبحانه: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ أن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ النجم/28 فضلاً عن أن أصول العقائد لا تثبت بالروايات.

9.  إثبات أن كل (إمام) من (الأئمة) أدى زكاة ماله حال الركوع وهو أمر مناف للعقل والذوق والشرع. فما معنى أن يمدح إنسان ويكرم حتى يجعل (إماماً) لأنه أدى زكاة ماله وهو راكع!

أليس في الصلاة شغل عن غيرها؟!

أوَ ليس في سؤال المتسولين في مساجد المسلمين تشويش على المصلين؟!

وإذا كان التصدق على السائلين مستحباً حال الصلاة كان التسول مستحباً كذلك لأنه من لوازمه. والقول به سفه فلازمه كذلك.

ثم هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم -وفي أثناء الصلاة! – مسرحاً للمتسولين؟!

أليس هذا المتسول قد وجبت عليه الصلاة في ذلك الوقت؟ فكيف يستقيم هذا مع هذا؟! ولا شك أن علياًعليهم السلام يصلي في أول الصفوف. فكيف تمكن المتسول من اختراق عشرات الصفوف ليصل إليه أوَ ليس التسول في المساجد منهياً عنه؟ فكيف يسوغ في حال الصلاة؟! أم أن المتسول كان كافراً. فهل تحل الزكاة للكافرين؟!

 وإن قيل: أن الزكاة هنا معناها الصدقة غير المفروضة نقول: هل هذا القول مقطوع به؟ أم قيل على سبيل الظن؟ أما القطع فلا سبيل إليه لأن الزكاة إذا اقترنت بالصلاة –خصوصاً إذا عبر عن أدائها بلفظ (الإيتاء)- فلا يعنى بها في جميع القرآن إلا الزكاة المفروضة، كما أن الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة لا غير. وأما الظن فلا يغني في الأصول عن القطع شيئا.

اذهب إلى أي مسجد في زماننا، هل تجد المتسولين داخل حرم المسجد أم خارجه؟! ثم أن السائل يهمه أن يحصل على مسألته من المال الذي يحتاجه، فكيف يختار سائل أن يسأل فقيراً معلوم الفقر؟ أليس المعقول أن يسأل غنياً! فلماذا اختار علياً؟!

ألِماله؟ وهو ليس بذي مال! أم لعلمه؟ والمسألة متعلقة بالمال وليس بالعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود!

10-إن هذه العوائق كل واحد منها شرط لا بد من توفره مع الشروط الأخرى. ولا يغني واحد منها عن سواه، ولا بعضها عن البعض الآخر. فإذا تخلف واحد منها بطلت بقية الشروط لأن المشروط بعدة شروط يبطل إذا تخلف أحدها.

وهذه الشروط جميعاً لا بد أن تثبت بصورة قطعية وإلا فإن (الظن لا يغني من الحق شيئاً). وهو لا يعمل هنا لأن الأمر متعلق بأصل من أصول الدين. وهي تبنى على القطع واليقين، لا على الظن والتخمين.

1-فلا بد أولاً من إثبات أن لفظة (وليكم) معناها (إمامكم) وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي. وذلك على سبيل القطع لا الظن وهو غير حاصل!

2-ولا بد معه من إثبات أن صيغة الجمع في الآية المقصود بها الإفراد لا الجمع. وذلك على سبيل القطع لا الظن وهو غير حاصل!!

3-ولا بد معهما من إثبات أن هذا المفرد هو علي وحده دون سواه قطعاً لا ظناً وهو غير حاصل!!!

4-ولا بد مع هذه الثلاثة من دلالة الآية على أحد عشر معه بالتشخيص على سبيل القطع لا الظن وهو مستحيل!!!!

5-ولا بد من شرط خامس هو الإثبات القاطع بأن الواو حالية لا عاطفة وهو غير حاصل!!!!!

6-ولا بد أيضاً من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة وليس الخشوع والخضوع وذلك على سبيل القطع لا الظن وهو غير حاصل!!!!!!

7-ولا بد أيضاً من إثبات أن علياً كان غنياً مالكاً لنصاب الزكاة حين نزول الآية وهو مستحيل!!!!!!!

8-والشرط الثامن هو الإثبات القاطع أن علياً تصدق بالخاتم وهو راكع وذلك غير حاصل!!!!!!!!

9-وتاسع الشروط إثبات ذلك لبقية (الأئمة) وهو غير وارد!!!!!!!!!

10-وآخرها تلازمها. وهو عاشر المستحيلات!!!!!!!!!!

وهكذا ترى أيها العاقل المنصف تهافت الاحتجاج بالآية على مسألة (الإمامة). لأنه لا يقوم إلا على سلسلة طويلة من الافتراضات والاحتمالات المبنية ﴿بعضها فوق بعض﴾ بحيث إذا انهدم واحد منها انهدم البناء كله!

وهذا لا يسوغ حتى في الفروع الفقهية. فكيف بالأصول الاعتقادية التي يكفر الناس وتستباح حرماتهم وحقوقهم على أساسها!!

أأنتم قلتم أم الله!

بعد كل هذا نتوجه بالسؤال الأخير فنقول:

هل الله سبحانه هو الذي قال -ودونكم القرآن كله-: [آمنوا بـ(إمامة) اثني عشر (إماماً معصوماً)]؟

أم أنتم الذين قلتم؟!

ولو قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عليعليهم السلام يوم القيامة [5]:

[أأنت قلت للناس اتخذوا علياً وأحد عشر من ذريته أئمة من دون الناس؟] فماذا تتوقعون الجواب؟!

أيجرؤ أحد أن يقول في ذلك اليوم: يا رب أنت قلت: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا..). وهم علي وأولاده الأحد عشر؟! ولو افترضنا أن ذلك حصل فقال الله: أنا الذي قلت؟! أم أنت الذي تقولت؟ فماذا سيكون الجواب؟!