اتهامات التحريف عند الإمامية في تفسير آية
﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ بين المتن والرواية والواقع
تنتشر في كتب الإمامية الإثني عشرية رواياتٌ كثيرة موضوعة ومخالفة لنصوص القرآن الكريم، ويستدلّ بها شيوخهم لتثبيت عقائد باطلة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﷺ. وهذه الظاهرة ليست عابرة، بل هي منهج معتمد عندهم منذ القرون الأولى، حيث لجأ علماؤهم إلى اختلاق روايات وتفسيرات شاذّة للطعن في القرآن الكريم أو لإثبات دعوى الإمامة بطرق ملتوية.
ومن المعلوم أنّ الشيعة الإمامية فرقة ضالة ليست من جماعة المسلمين، بل هي طائفة لها دين مستقل وعقائد مغايرة لأصول الإسلام، ومن أبرز مظاهر انحرافها: ادعاء تحريف القرآن أو إسقاط آيات منه، كما سنكشف في هذا المقال من خلال دراسة رواياتهم في تفسير آية: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وكيف استدلّوا بها للطعن في القرآن وإثبات التحريف.
نص الرواية:
ورد في الكافي للكليني (ج 8 ص 184–185):
«علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال:
تلا أبو جعفر (عليه السلام): ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعًا فِي الْأَمْرِ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾
ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويُرخِّص في منازعتهم؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول».
وقال المجلسي في مرآة العقول (ج 26 ص 77) معلّقاً على الحديث:
«وظاهر كثير من الأخبار أن قوله: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ كان مثبتاً هاهنا فأسقط»[1].
وقال المجلسي في موضع آخر (ج 3 ص 181):
«وأما قوله: وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فالظاهر أنه كان في قرآنهم عليهم السلام هكذا، فأسقطه عثمان لقوله عليه السلام: كذا نزلت.
ويُحتمل أن يكون تفسيراً للردّ إلى الله وإلى أولي الأمر، لأمر الله والرسول بطاعتهم، فالرد إليهم ردٌّ إليهما»[2].
الشبهة المطروحة:
الشبهة عند الإمامية:
أن آية الطاعة الأصلية – بحسب زعمهم – كانت تتضمن زيادة: «وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»
بعد قوله تعالى: ﴿فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، وأنَّ هذه الزيادة أسقطها عثمان رضي الله عنه عند جمع المصحف.
الرد العلمي على الشبهة
أولاً: النص القرآني المتواتر واحد محفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان
قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ والمصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه لم يكتبه برأيه، بل نسخه من المصحف الذي جمعه أبو بكر بشهادة الصحابة، وكان التواتر محققاً.
فدعوى الزيادة أو النقصان تكذيب للقرآن المتواتر ولإجماع الأمة.
ثانياً: اتهام عثمان بالتحريف طعن في الدين كلّه
الصحابة كلهم أجمعوا على المصحف العثماني، بمن فيهم علي رضي الله عنه. فاتهام عثمان يعني اتهام علي وسائر الصحابة بالصمت على تحريف القرآن، وهذا كفر ظاهر.
ولذلك تجد علماء الشيعة اليوم يتخفّون عن هذه الروايات، بينما كبار مراجعهم أثبتوها بوضوح.
ثالثاً: المجلسي نفسه يعترف أولاً ثم يتراجع
المجلسي قال:
◘ أولاً: «أسقطه عثمان» وهذا تحريف صريح.
◘ ثم: «ويحتمل أنه تفسير».
◘ وهذه عادة علماء الشيعة: يصيحون أولاً بالتحريف، ثم عندما يشعرون بالحرج العلمي يقولون: ربما تفسير.
◘ ولو كان يعتقد أن القرآن غير محرّف لما تجرأ أن يقول إن عثمان أسقط آية.
رابعاً: تفسير الإمامية يناقض نفس الرواية
فالرواية نفسها تقول: "كيف يأمر بطاعتهم ويُرخِّص في منازعتهم؟"
أي أن تفسير أبي جعفر المتخيَّل مبني على إشكال عقلي لا نصّ قرآني.
فمجرد الإشكال لا يعني أن في القرآن نقصاً.
خامساً: القرآن واضح في طاعة الله والرسول فقط عند التنازع
قال الله تعالى في الآية المتفق عليها: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
ولم يقل: وإلى أولي الأمر.
وذلك لأن أولي الأمر يُطاعون إذا وافقوا الله والرسول، ويُترك قولهم عند مخالفتهم، لذلك لم يجعل الله الردّ إليهم.
سادساً: الشيعة يحاولون ليَّ أعناق النصوص لإثبات الإمامة
لأن القرآن لم يذكر اسم علي ولا نصّ على الأئمة الاثني عشر، يضطرون إلى:
◘ وضع روايات
◘ ادعاء التحريف
◘ تأويل الآيات بالقوة
◘ كل ذلك لتأسيس عقيدة لا أصل لها.
خلاصة الرد
رواية الكافي وروايات المجلسي تثبت أن الإمامية يؤمنون بسقوط آيات وبالتحريف، وأنهم لا يتورعون عن اتهام عثمان رضي الله عنه والصحابة بتحريف القرآن.
كما أن تفسيرهم يخالف المتن القرآني، ويكشف ضعف منهجهم واعتمادهم على الأحاديث الموضوعة لتثبيت عقائد باطلة.
المصادر
1) الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج 8، ص 184–185.
2) مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، ج 26 ص 77.
3) مرآة العقول، محمد باقر المجلسي، ج 3 ص 181.
4) القرآن الكريم.
