إن االله أمرني أن أزوج فاطمة من علي
تكثر الشبهات التي يروج لها بعض فرق الشيعة حول الأحاديث النبوية، حيث يضعون أحاديث باطلة أو ملفقة لتحقيق أغراض سياسية أو مذهبية. ومن أبرز هذه الأحاديث حديث "إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي"، الذي ينسب زورًا إلى النبي ﷺ. يجب التنبيه أن الشيعة ليست من المسلمين بالمعنى الشرعي الصحيح، بل هم فرقة ضالة تبتدع في الدين وتركّب روايات غير صحيحة، وتسعى لتزييف التاريخ الإسلامي وإحداث الالتباس بين الناس. في هذا المقال، سيتم تحليل هذا الحديث من حيث الإسناد والمتن، وتوضيح سبب ضعف الحديث وموضوعيته، والرد على الشبهات المرتبطة به.
الحديث موضوع
ورد في بعض كتب الشيعة حديث مزعوم يقول:
"إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي"
لكن عند تدقيق هذا الحديث نجد ما يلي:
◘ قال الهيثمي: «وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي وهو كذاب» كما قال الذهبي (ميزان الاعتدال 4/422) والهيثمي (مجمع الزوائد 9/204).
◘ وقال الحافظ ابن كثير: «أخرجه العقيلي وقال: موضوع» (لسان الميزان 4/77).
تحليل الحديث
1- سند الحديث
◘ عبد النور بن عبد الله المسمعي: مدلس وكذاب كما ثبت في كتب الرجال.
◘ رواة الحديث جميعًا لديهم ضعف كبير في النقل، وهو سبب رئيسي في تصنيف الحديث موضوعًا.
2- متن الحديث
◘ النص يزعم توجيهًا إلهيًا مباشرًا للنبي ﷺ في مسألة زواج ابنته فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه.
◘ لا يوجد أي دليل صحيح من كتب الصحاح الستة أو المسانيد المعتبرة على صحة هذا الحديث.
الشبهة والرد عليها:
◘ الشبهة: يستدل بعض الشيعة بهذا الحديث على أن زواج علي وفاطمة كان بأمر إلهي مباشر، وأن ذلك دليل على فضائل خاصة لعلي وفاطمة على حساب بقية الصحابة.
الرد:
◘ الحديث موضوع، لا أصل له في كتب الصحاح، ولم يثبت عن النبي ﷺ أي قول مماثل.
◘ زواج فاطمة وعلي كان بموافقة أهل البيت، ولا يحتاج إلى حديث ضعيف للتأكيد.
◘ هذا المثال يوضح محاولة الشيعة إثبات أمور ميتافيزيقية وغير صحيحة عن النبي ﷺ لتعظيم علي وفاطمة على نحو مخالف للواقع التاريخي الصحيح.
خلاصة التحليل:
◘ الحديث ضعيف جدًا بل موضوع.
◘ لا يستدل به في العقائد أو الأحكام الشرعية.
◘ أي استشهاد به يُعد باطلاً، ويجب تنبيه القراء على تحري الأخبار الصحيحة قبل الاعتماد عليها.
المصادر:
1) ميزان الاعتدال – الذهبي، ج 4 ص 422.
2) مجمع الزوائد – الهيثمي، ج 9 ص 204.
3) لسان الميزان – ابن حجر، ج 4 ص 77.
