أثيرت عبر التاريخ قضية موقف الشيعة الإمامية من صحابة رسول الله ﷺ، وما ارتبط بها من اتهامات بالتكفير واللعن والسب. فرغم وضوح عشرات الروايات والممارسات التاريخية التي تثبت الطعن في كبار الصحابة وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما نجد كثيراً من المعاصرين من علماء الشيعة ينكرون ذلك، ويعتبرونه افتراءً عليهم من خصومهم أو من بسطاء العامة الذين لا يميزون بين الأسماء. بل وصل الأمر بالبعض إلى ادعاء أن الشيعة يترضّون على الصحابة ويجلّونهم، مستشهدين بما ورد في الصحيفة السجادية من دعاء لزين العابدين رضي الله عنه بالخير والرضا لأصحاب النبي ﷺ. غير أن التناقض يظهر جلياً عند العودة إلى كتب الشيعة المعتبرة، حيث نجد النصوص الصريحة في الطعن واللعن والبراءة من جمهور الصحابة، ثم نجد في الوقت نفسه محاولات لتبرير نصوص المدح والتوقير بأنها صدرت من الأئمة على سبيل التقية، أو أنها خاصة ببعض الصحابة دون غيرهم. ومن هنا يطرح المقال تساؤلاً محورياً: هل إنكار السب والتكفير عند المعاصرين نابع من عقيدة حقيقية أم أنه مجرد تطبيق عملي لقاعدة التقية التي تعد ركناً أصيلاً في المذهب الإمامي؟

إنكار بعض المعاصرين من الشيعة تكفيرهم للصحابة:

رغم هذا ينكر الكثير من المعاصرين - تقيةً بطبيعة الحال - وجود أمثال هذه الروايات عند الشيعة، بل وينكرون مشروعية السب،

 فهذا الخنيزي يقول:

فـلا نسب عمراً كلا ولا  ***   عثمـان والـذي تَـولَّ أولاً

ومن تـولى سبهم فاسـق  **  حُكْمٌ به قضى الإمام الصادقُ[1]

وآخر يقول: إن من نَسَب إليهم ذلك فهو إما أن يكون خصماً سيء النية، وإما لم يطلع على مذهب الشيعة إلا من خلال كتب خصومها، ولم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب[2].

وثالث يرى: أن الشيعة تترضى على عمر وتثني عليه، وإنما الملعون في أمثال هذه الروايات هو عمر بن سعد قاتل الحسين رضي الله عنه، وليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن أفراداً بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الاسمين، بل لا يعرفون أن في دنيا التاريخ الإسلامي عمرين تقياً وشقياً[3].

ورابع يقول: إن اتهام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرهم أجمع إنما هو اتهام بالباطل ورجمٌ بالغيب وخضوعٌ للعصبية وتسليمٌ لنزعة الطائفية[4].

وقال: إن فكرة اتهام الشيعة بسب الصحابة وتكفيرهم كونتها السياسة الغاشمة، وتعاهد تركيزها مرتزقة باعوا ضمائرهم بثمن بخس، وتمرغوا على أعتاب الظلمة يتقربون إليهم بذم الشيعة[5].

ثم ختم بهذا التساؤل:

 أين هذه الأمة التي تكفر جميع الصحابة وتتبرأ منهم؟[6].

وآخر يقول: لا نسوغ لأحد أن يسبهما، ولا أن يتحامل على مقامهما، ولا أفتينا لأحد بجواز سبهما، فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال والاحترام[7].

وقال شرف الدين رداً على جار الله:

قال كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة... إلى آخر هذيانه في عدوانه، فأقول: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن كل معتد أثيم، ونبرأ إليه تعالى من تكفير المؤمنين، والسلف الصالح من المسلمين، لعل الرجل رأى في كتب الشيعة سننا لم يفقهها، وحديثا متشابها لم يعرف مرماه، فاضطره الجهل إلى هذا الإرجاف[8].

وآخر ينكر نيل الشيعة من الصحابة، ويستدل بما جاء في الصحيفة السجادية لزين العابدين رحمه الله، وفيها: اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره، وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته، وسابقوا إلى دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته، وانتصروا به، ومن كانوا منطوين على محبته، يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته، فلا تنس لهم - اللهم - ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك، وبما حاشوا الخلق عليك، وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم، وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه، ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم، اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ [الحشر:10]، خير جزائك، الذين قصدوا سمتهم، وتحروا وجهتهم في بصيرتهم، ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والائتمام بهم، يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم، يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم.

وعقب قائلاً:

هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة وتقدس كل حرف منها، وهي رد مفحم لمن قال: إن الشيعة ينالون من مقام الصحابة[9].

وهذا آية الله العلامة السبحاني يقول لما سئل عن دعاء صنمي قريش: أنا شيعي، وقد ناهزت من العمر ثلاثة وسبعين عاماً، وألفت ما يفوق المائة كتاب، فلم أجد تلك الكلمة في كتاب، وإنما سمعتها من شيخ سعودي كان ينسبها إلى الشيعة[10].

قول علماء الشيعة: إن روايات مدح الأئمة للصحابة جاءت على سبيل التقية:

وعلى أي حال فإن كل ما مر - وعشرات غيره - إنما هو تطبيق عملي للتقية.

يقول المجلسي بعد أن أورد الكثير من روايات المدح في المهاجرين والأنصار ودعاء زين العابدين السابق: وينبغي أن تعلم أن هذه الفضائل إنما هي لمن كان مؤمناً منهم، لا للمنافقين كغاصبي الخلافة وأضرابهم وأتباعهم، ولمن ثبت منهم على الإيمان واتباع الأئمة الراشدين، لا للناكثين الذين ارتدوا عن الدين[11].

وقال آخرون: إن روايات الأئمة - المادحة للصحابة وعلى رأسهم الشيخان رضي الله عنهم أجمعين - إنما جاءت على سبيل التقية[12].

الشيعة ينفون الطعن في الصحابة في مواضع من كتبهم ويقرون بها في أخرى:

لذا فليس بالمستغرب أن نرى هؤلاء ينكرون الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقيةً كما مر، ثم نراهم يطعنون فيهم في مواضع أخرى من كتبهم.

فهذا مغنية الذي مر بك قوله نراه يطعن في عمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين[13]، وكذا فعل الرفاعي [14]، فضلاً عما فعله الكثير من علمائهم المعاصرين، كتوثيق محسن الحكيم والخوئي والخميني وشريعتمدري وأبي الحسن الأصفهاني والشابرودي وغيرهم لدعاء صنمي قريش، والذي فيه نصوص صريحة في لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم، واتهامهم بتحريف القرآن[15].

وكذا قول الخراساني في كتاب أهداه إلى دار التقريب بأن تجويز الشيعة للطعن فيهما إنما هو أسوة برسول الله واقتفاءً لأثره[16].

وقول متزعم آخر للوحدة بين الشيعة والسنة في رده على القول بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل بيعة الرضوان: لو أنه قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة لكان في الآية دلالة على الرضى عن كل من بايع، ولكن لما قال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةً [الفتح: 18]، فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض الإيمان[17].

ويقول آخر أما براءتنا من الشيخين فذاك من ضرورة ديننا، وهي إمارة شرعية على صدق محبتنا لإمامنا وموالاتنا لقادتنا عليهم السلام، وقد صدقت في قولك: إنهم يعتقدون أن الولاية لعلي لا تتم إلا بالبراءة من الشيخين، ذلك لأن الله سبحانه يقول: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:256] فكما أن الإيمان بالله وحده لا يجدي صاحبه شيئا ما لم يكفر بكل معبود وإله سواه، كذلك الاعتقاد بالولاية للإمام (ع) لا تتم إلا بالبراءة ممن ادعى الإمامة باطلاً ونصب نفسه للناس عَلَمَاً، وإنما نتبرأ منهما لأمور كثيرة، منها: مخالفتهما لصريح حكم القرآن ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها: ظلمهما لعلي أمير المؤمنين (ع) وغصبهما حقه من الخلافة وتقدمهما عليه، ومنها: إيذاؤهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وبضعته والوديعة في أمته حتى ماتت وهي واجدة عليهما[18].

ثم يعتبون علينا إن قلنا:

إنّ التقية تشكّل مانعاً حقيقياً عن التجاوب مع الشيعة، كما قال السبحاني: إنّه من المؤسف جدّاً أن يتّهم السُّنّي أخاه الشيعي بالكذب والنفاق والمخادعة، خصوصاً فيما يتعلق بدعوة علماء الشيعة إلى ضرورة التقريب بين وجهات النظر بين علماء المذاهب الإسلامية، والدعوة إلى التفاهم تحت ظلّ راية الإسلام الخالدة، وتفويت الفرصة على أعداء هذا الدين العظيم، ومن ثمّ ادّعاء أنّ التقية تشكّل مانعاً حقيقياً عن التجاوب مع الشيعة، لاحتمال أن تكون رغبة الشيعة في التقارب تقية![19].

فهذه هي حقيقة موقف القوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم اعلم أن التصريح بالطعن في الشيخين وسائر الصحابة رضي الله عنهم علناً خلاف منهج القوم، فعندما كان الشيخ الكركي في الدولة الصفوية أيام السلطان طهماسب لا يركب ولا يمضي إلى موضع إلا والسباب يمشي في ركابه مجاهراً بلعن الشيخين ومن على طريقتهما، استنكر عليه بعض علماء مذهبه سلوكه هذا.

يقول يوسف البحراني في شأن الكركي هذا:

 ترك التقية والمجاهرة بسب الشيخين خلاف ما استفاضت به الأخبار عن الأئمة الأخيار الأبرار عليهم السلام([20]).

ورد عليه آخر قائلاً: قال بعض الأجلة:

إن ما نقله عن الشيخ المذكور من ترك التقية والمجاهرة بسب الشيخين خلاف ما استفاضت به الأخبار عن الأئمة الأبرار عليهم السلام، وهي غفلة من شيخنا المشار إليه إن ثبت النقل المذكور. ثم قال: نقل السيد المذكور أن علماء الشيعة الذين كانوا في مكة المشرفة كتبوا إلى علماء أصفهان من أهل المحاريب والمنابر أنكم تسبون أئمتهم في أصفهان ونحن في الحرمين نعذب بذلك اللعن والسب. انتهى. ثم قال: وهو كذلك، ولكن الأحقر يقول: إن فعل الشيخ من ترك التقية والمجاهرة بالسب لعله كان واجباً أو مندوباً في زمانه، والتقية لازمة مع الخوف، وهو غير منظور في حقه، مع كمال السلطنة والاستيلاء، خصوصاً مع إطاعة سلطان الزمان له بلا شبهة، ووجود الضرر على الساكنين في الحرمين على فرض التسليم للزوم إخفاء المذهب في تلك البلاد وأمثالها لا يوجب التزام من كان في غيرها من بلاد الشيعة على التقية، وهي حكم مخالف للأصل لا نعلم شمول أدلتها للمقام، كيف ومن الجائز عدم اطلاعه على الأذى بالنسبة إلى ساكنيها؟!([21]).

أقول: بل إن الجهر بسائر المعتقدات خلاف ما عليه القوم، ويدخل في هذا الإطار - بزعمهم - ما كان يحدث به الأئمة أصحابهم من بعض الأحكام الشرعية التي كانت تخالف آراء الفقهاء الذين كانت تسندهم السلطة.

فقد روى القوم عن الصادق أنه قال:

 «ما قتلنا من أذاع حديثنا قتل خطأ، ولكن قتل عمد» [22].

وعن الصادق - أيضاً - أنه قال:

«من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد وضيق المحابس»[23].

ورووا عنه - أيضاً - أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ[آل عمران:112] «أما - والله - ما قتلوهم بأسيافهم، ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا» [24].

وعن معلى بن خنيس قال:

 قال أبو عبد الله: «يا معلى! اكتم أمرنا ولا تذعه؛ فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدنيا، وجعل له نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنة، يا معلى! من أذاع حديثنا وأمرنا ولم يكتمه أذله الله به في الدنيا، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعل له ظلمة تقوده إلى النار، يا معلى! إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلى! إن الله يحب أن يعبد في السر كما يجب أن يعبد في العلانية، يا معلى! إن المذيع لأمرنا كالجاحد به» [25].

في وصية الصادق عليه السلام لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحول:

 «يا ابن النعمان إنى لأُحدِّث الرجل منكم بحديث فيتحدث به عنى فأستحل بذلك لعنته والبراءة منه، فإنَّ أبى كان يقول: وأي شئ أقر للعين من التقية؟! إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية ما عبد الله وقال الله عز وجل» [26].

وعن محمد بن مسلم قال:

سمعت أبا جعفر يقول: «يحشر العبد يوم القيامة وما ندى دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك. فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب! إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول: بلى، سمعت من فلان رواية كذا وكذا، فرويتها عليه فنقلت حتى صار إلى فلان الجبار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه» [27].

وعن الصادق قال: «من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا» [28].

والروايات في الباب كثيرة.

 

 

[1] الدعوة الإسلامية للخنيزي (1/8)، مجلة تراثنا – مؤسسة آل البيت (42/377).

[2] تقدير الشيعة للصحابة، للرفاعي (47).

[3] الإمام جعفر الصادقلعبد الحليم الجندي (249).

[4] الصحابة في نظر الشيعة الإمامية، لأسد حيدر (43).

[5] الصحابة في نظر الشيعة الإمامية، لأسد حيدر (66).

[6] الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر (69).

[7] عقيدة الشيعة في الإمام الصادق (19).

[8] أجوبة مسائل جار الله، لشرف الدين (10).

[9] تفسير الكاشف، لمغنية (10/515).

[10] رسائل ومقالات، للعلامة جعفر السبحاني (412).

[11] بحار الأنوار للمجلسي (22/313).

[12] الصوارم المهرقة، للتستري (234) وما بعدها، رسالة في الإمامة، للشيخ عباس (نجل الشيخ حسن صاحب كتاب أنوار الفقاهة، (74).

[13] في ظلال نهج البلاغة (2/264).

[14] في تعليقه على كتاب التشيع للصدر (30، 46).

[15] تحفة العوام، لمنظور حسين (422) وفيهما توثيق المراجع للمذكورين.

[16] الإسلام على ضوء التشيع (88).

[17] إحياء الشريعة في مذهب الشيعة، للخالصي (1/64).

[18] كذبوا على الشيعة، لمحمد الرضي الرضوي (49).

[19] واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية، لثامر هاشم حبيب العميدي (12).

[20] لؤلؤة البحرين (153)، هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي (1/744).

[21] طرائف المقال، لعلي البروجردي (2/416).

[22] المحاسن، للبرقي (1/255)، الكافي، للكليني (2/370)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (11/495)، بحار الأنوار للمجلسي (2/74، 72/85).

[23] الكافي، للكليني (2/372)، شرح أصول الكافي، لمحمد صالح المازندراني (10/35)، بحار الأنوار للمجلسي (72/89)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/545)، مستدرك سفينة البحار، لعلي النمازي (3/467)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (1/181).

[24] بحار الأنوار للمجلسي (72/87)، الموسوعة الفقهية الميسرة، لمحمد علي الأنصاري (4/289)، المحاسن للبرقي (1/256).

[25] المحاسن، للبرقي (1/255)، بحار الأنوار للمجلسي (72/74)، شرح إحقاق الحق للمرعشي (28/382).

[26] بحار الأنوار للمجلسي (75/287)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/508).

[27] الكافي، للكليني (2/371)، شرح أصول الكافي، لمحمد صالح المازندراني (10/34)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/548).

[28] مجمع الفائدة، للأردبيلي (12/349 (ش))، الكافي، للكليني (2/370)، شرح أصول الكافي، للمازندراني (10/33)، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (11/495)، مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (12/293)، بحار الأنوار للمجلسي (72/85)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (14/546)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (1/181)، ميزان الحكمة، للريشهري (3/2668).