خيانة عقدية أم عداء مذهبي متأصل؟

من أخطر ما واجهته الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، ظهور فِرق منحرفة تتستر باسم الإسلام، وهي في حقيقتها تسعى لهدمه من داخله. ومن أبرز هذه الفرق الشيعة الرافضة الذين لم يكن همّهم خدمة الدين ولا نصرة آل بيت النبي ﷺ كما يدّعون، بل كان هدفهم ضرب الإسلام السني الأصيل وتشويه صورته أمام العالم، ولو تحالفوا في سبيل ذلك مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى.
وقد بلغ الأمر ببعض زعمائهم إلى تفضيل ارتداد المسلمين السنة إلى النصرانية على بقائهم على مذهب أهل السنة والجماعة! وهذه ليست مزحة ولا اتهامًا جزافًا، بل حقيقة تاريخية موثقة تؤكدها مراجعهم وأقوال قادتهم، وتكشف عن مدى الحقد العقدي والسياسي الذي يحمله هؤلاء تجاه المسلمين من أهل السنة.

الشيعة يرون تحول السنيين إلى النصرانية أهون من بقائهم على السنة:

لقد بلغت الخيانة الشيعية ذروتها، وهي تسعى في مواجهة أهل السنة أن يفكر أحد الحكام الإيرانيين في استدعاء حملات تنصيرية وعقد اتفاق معها لتنصير المسلمين السنيين من الأكراد.

قالت الدكتورة/ أمال السبكي في كتابها تاريخ إيران السياسي:

"من الأشياء المريبة حقًا في السياسة التبشيرية الأمريكية أن يتم عقد اتفاق مع حكومات كل من إيران والعراق وتركيا في أدنبرة 1910 ينص صراحة على حق الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القيام بالتبشير للديانة المسيحية بين شعب الأكراد المسلمين في الأقطار الإسلامية الثلاث.. وقد جددت الحكومية الإيرانية في عهد الشاه رضا بهلوي الاتفاق سنة 1928، وكان قصد الشاه الإيراني تحقيق أهداف عدة منها:

أولاً: التخلص من الكثافة السكانية الكردية التي تقطن بأذربيجان بإيران منذ مئات السنيين، والتي كثيرًا ما عاونت تركيا السنية ضد إيران للتخلص من الظلم الواقع عليهم.

ثانيًا: كسر شوكتهم بتحويل الكثير منهم إلى المسيحية بعد أن تغير موقف الحكومة التركية عن تأييدهم بعد ثورة كمال أتاتورك في الربع الأول من القرن العشرين.

ثالثًا: تذويب الهوية الكردية (السنية) في القومية الإيرانية لإحكام السيطرة عليهم، والحيلولة دون التئام شمل القومية الكردية مع نظائرها في العراق وتركيا وسوريا"[1].

عجبًا تفكير هؤلاء الخونة:

أيرضى علي بن أبي طالب أو أحد من آل البيت بارتداد واحد عن الإسلام إلى النصرانية أو غيرها؟

ثم هم يرون الأكراد (وهم سنيون) أنهم لو تحولوا إلى النصرانية لخفت حدتهم، ولأمنوا شرهم.

وهذا ليس مجرد سياسة بل عقيدة عند القوم، وأن الناصبي (السني) أشد كفرًا من النصراني واليهودي، ولذلك يرى أئمتهم جواز الصدقة على الذمي وعدم جوازها على السني.

يقول آيتهم الخميني:

"ويعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والإسلام، فتجوز على الغني الذمي والمخالف إن كان أجنبيين نعم، ولا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كان قريبين"[2].

وهذا يعني أن هذا الفعل وهو الاتفاق مع حملات التنصير بين الأكراد لم يكن نظرة خاصة بالشاة رضا بهلوي الذي ثار الخميني ضده، وإنما هي نظرة الخميني أيضًا وعموم الشيعة الرافضة الغالية.