من أخطرِ ما قام به الخُميني في مشروعِهِ الفكريِّ والسياسيِّ محاولتُهُ لَيَّ أعناقِ النُّصوصِ الشرعيَّة وتحويرَ معانيها لتتوافقَ مع مُبتغاهُ العقديِّ في تقريرِ "ولايةِ الفقيه". ومن أبرزِ الأمثلةِ على ذلك ما فعله في كتابهِ الحكومة الإسلاميَّة (ص 143)، حين استشهد بحديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، إنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا درهمًا، ولكن ورَّثوا العلم»، ثمَّ عمد إلى تفسيرِهِ تفسيرًا مُبتدعًا يخدمُ نظريتَهُ.

فالخُميني لم يكتفِ بالاعتمادِ على رواياتٍ مطعونٍ فيها عندَ المُحدِّثين، بل زاد بأن أوَّل النصَّ الشريف تأويلًا باطلًا ليخرجَ منه بدعوى أنَّ العلماءَ – أي الفقهاءُ عنده – يرثون مقامَ النبوَّة في السُّلطةِ والتشريع، وهو ما لم يقُلْ به أحدٌ من أهلِ الإسلام.

إنَّ هذا التحريفَ يكشفُ طبيعةَ الفكرِ الخُميني في تطويعِ الأدلَّة، ويُبيِّن خطرَهُ على عقيدةِ الأمَّةِ وشريعتِها.

الخميني يصحح حديث الأنبياء يورثون ليثبت ولاية الفقيه:

الحكومة الإسلامية الخميني صفحة143:

وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه اخذ بحظ وافر

رجال الحديث كلهم ثقات حتى أن والد على بن إبراهيم (ابراهيم هاشم) من كبار الثقات (المعتمدين في نقل الحديث) فضلا عن كونه ثقة.