"لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم، وتداولها المؤرخون والكتاب على أنها حقيقة ثابتة لا مرية فيها، فهم ما بين مطيل في سياقها ومختصر وشارح ومستنبط للدروس وبان للأحكام على مضامينها، وقلما تجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاً، وقد أحسن ابن العربي في ردها إجمالاً وإن كان غير مفصِّل، وفي هذا دلالة على قوة حاسته النقدية للنصوص.

إن جميع متون قصة التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمي، بل هي باطلة من عدة وجوه:

الأول: أن الشروط التي يجب توفرها في الخليفة هي العدالة والعلم، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح، وأن يكون قرشياً.
وقد توفرت هذه الشروط في علي رضي الله عنه فهل بيعته منعقدة أم لا؟

 فإن كانت منعقدة -ولا شك في ذلك وقد بايعه المهاجرون والأنصار أهل الحل والعقد، وخصومه يقرون له بذلك، فقول معاوية السابق يدل عليه- فمن يحل هذا العقد ومتى يحل وتنقض البيعة؟ أجيب عن ذلك بأن "الإمام إذا لم يَخْل عن صفات الأئمة، فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه، لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً باتفاق الأئمة، فإن عقد الإمام لازم، لا اختيار في حله من غير سبب يقضيه، ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة ولما صح لمنصب الإمام معنى". (غياث الأمم، للجويني).

وإذاً فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات:

 كل من لم يرض بإمامة خلعه! فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقده، وهم أهل الحل والعقد وبشرط إخلال الإمام بشروط الإمامة، وهل علي رضي الله عنه فعل ذلك واتفق أهل الحل والعقد على عزله عن الخلافة حتى يقال إن الحكمين اتفقا على ذلك؟! "فما ظهر منه قط إلى أن مات رضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعته، وما ظهر منه قط إلا العدل، والجد، والبر والتقوى والخير".

الثاني: أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة، وحالة المسلمين مضطربة مع وجود خليفة لهم، فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة؟! لا شك أن الأحوال ستزداد سوءاً، والصحابة الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا.

الثالث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصر الخلافة في أهل الشورى، وهم الستة، وقد رضي المهاجرون والأنصار بذلك، فكان ذلك إذناً في أن الخلافة لا تعدو هؤلاء إلى غيرهم ما بقي منهم واحد، ولم يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الأمر ورغب عن الولاية والإمارة، وعلي بن أبي طالب القائم بأمر الخلافة وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف يتخطى بالأمر إلى غيره؟!

الرابع: أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم، والسؤال ما المسوغ الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ إن كان من أجل التحكيم، فالحكمان لم يتفقا ولم يكن ثمة مبرر آخر حتى ينسب عنهم ذلك، مع أن ابن عساكر نقل بسند رجاله ثقات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أعلم الناس بأمر الشام أنه قال: "كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين وكان معاوية بالشام يدعى الأمير فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين"، فهذا النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي، وإلى هذا ذهب الطبري. فقد قال في آخر حوادث سنة أربعين: "وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيليا" وعلق على هذا ابن كثير بقوله: "يعني لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع".
وكان أهل الشام يعلمون بأن معاوية ليس "كفئاً لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي رضي الله عنه، فإن فضل علي وسابقته، وعلمه، ودينه، وشجاعته، وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة، كفضل إخوانه: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم رضي الله عنهم"، وإضافة إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود الأول، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ومن المحال أن يطبق الصحابة على مخالفة ذلك.
الغرائب التي اشتملت عليها روايات التحكيم عند أبي مخنف:

وقد سجلتُ بعض الغرائب على روايات أبي مخنف هذه أهمها:
1- أخرج أحمد وابن زنجويه عن أبي وائل قال: "كنا بصفين،فلما استحر القتل بأهل الشام اعصتموا بتل، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك، فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران:23،فقال علي: نعم، أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله، قال فجاءته الخوارج -ونحن ندعوهم يومئذ القرّاء وسيوفهم على عواتقهم- فقالوا: يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية -يعني الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين- ولو نرى قتالاً لقاتلنا، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟

فقال: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني أبداً، قال: فرجع وهو متغيظ، فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه أبداً، قال: فنزلت سورة الفتح، قال: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فاقرأها إياه، قال: يا رسول الله وفتح هو قال: نعم".

2- رواية رقم (98)، قول علي في الوليد بن عقبة وعبد الله بن أبي السرح -وقد مضى كلامنا على ذلك وأنهما اعتزلا الفتنة-، وقول علي أيضاً أنه صحب عمراً بن العاص طفلاً. هذا لا يصح من علي؛ حيث أن عمراً كان رجلاً يوم ولادة علي، فهو أسنّ منه بما يزيد على عشرين سنة، فقد توفي عمرو سنة 44ه، وعمره يناهز التسعين، وتوفي علي سنة 40 ه وعمره 63 سنة، وقيل 58 سنة.

3- روايات رقم (99، 100، 101، 102، 105) وفيها المبالغة برفع منزلة الأشتر كما أوضحنا ذلك في روايات سابقة.

4- ما أورده في رواية (106) من قول علي رضي الله عنه: "إن المرض لا أجر فيه". فلا أظنه يصحّ عن علي رضي الله عنه، إذ أن الأدلة متظافرة على ثبوت الأجر للمريض، فقد أخرج مسلم في صحيحه ثلاثة أحاديث تدل على ذلك:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة ».

الثاني: عنها بمعناه.

الثالث: عنها أيضاً « ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه، إلا كتب الله له بها حسنة، أو حطت عنه بها سيئة ».

5- قوله في رواية (110) "وكان في ابن عمر غفلة". كيف يستقيم هذا الوصف وقد جعله عمر مع أهل الشورى يستأنس برأيه؟ وكان يعد بعد العشرة من أرفع الناس علماً وفقهاً، وكان الناس يوازونه بعمر، وقد انتهت إليه الفتيا في زمانه، ومن الدلائل على اختلاق هذه الكلمة كون الراوي لها مولاه نافع أشد الناس ملازمة ورواية وحباً له.

6- رواية (111) عن شريح بن هانيء أنه قال لعمرو "ما يمنعك أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبيهم". وقد وضّحت فيما سبق أنه نقل عنه قوله "من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري"، وقوله: "أفضل الناس بعد نبيهم أبو بكر ثم عمر"، وغير ذلك من أقواله،

وأن جيشه وأتباعه أعلم الناس بذلك، فكيف بعمرو بن العاص! ولماذا إن كان قد قال هذا القول لعمرو لم ينقل لنا رد عمرو عليه؟
7- في رواية رقم (112) قول عمرو بن العاص لأبي موسى: "أنت أسن مني". فهذا لا يصح؛ ذلك أن أبا موسى توفي هو وعمرو في سنة واحدة وكان عمره 63 سنة، وعمرو يناهز التسعين كما مضى بيان ذلك.
8- من العجيب اشتهار أبي موسى بالذكاء، والفطنة، والعلم، مع التقوى والبر والصلاح، وقد ولاّه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأعمال حاجة إلى هذه الصفات وهو القضاء، وكان عمر من أشد الخلفاء تحرّياً في اختيار عماله،وقد ولّى أبا موسى إمرة الكوفة والبصرة، وولي البصرة لعثمان أيضاً. وبعد هذا كله نجد في رواية رقم (112) قوله "وكان أبو موسى مغفلاً" فهذا ليس قدحاً في أبي موسى فحسب، بل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان حيث ولّوا من كان بهذه الصفة مشتملاً.
9- في نفس رواية (112) قول أبي موسى الأشعري: "نخلع علياً ومعاوية".

وهل كان معاوية خليفة حتى يخلع؟ وإذا كان المقصود من إمارة الشام، فهذا راجع إلى الخليفة الذي يلي أمر المسلمين!

10- علّق ابن كثير على ما ورد في آخر رواية رقم (112) من القنوت واللعن  بقوله "ولا يصح هذا".

( مرويّات أبي مخنف في تاريخ الطبري، للدكتور يحيى اليحيى، ص 403-418).

(وانظر: وقفات هادئة مع أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي، للدكتور خالد الغيث، ص 30 – 35)

المصدر: http://ar.islamway.net/article/2019