من فتاوى السيستاني الشاذة: تعطيل الجهاد ومخالفة أصول الشريعة وتناقض المنهج الإمامي

تُعد الفتوى في الإسلام توقيعًا عن رب العالمين، ولا يجوز أن تُبنى على الأهواء أو التصورات المذهبية المنحرفة عن نصوص الوحي وإجماع الأمة. وقد أجمع المسلمون عبر القرون على أن المرجعية العليا في التشريع هي القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، لا الآراء المستحدثة ولا الاشتراطات العقدية التي تُفضي إلى تعطيل الأحكام الشرعية.

غير أن المتتبع لفتاوى المرجع الشيعي علي السيستاني يقف على جملة من الفتاوى الشاذة التي تخالف صريح القرآن والسنة، بل وتناقض حتى بعض أصول المذهب الإمامي نفسه، الأمر الذي يكشف خللًا عميقًا في المنهج الاستدلالي عند الشيعة الاثني عشرية، واعتمادهم على شروط غيبية أو روايات مضطربة لتبرير تعطيل الأحكام الشرعية أو تغييرها.

ويزداد الإشكال خطورة حين نعلم أن هذه الفتاوى تُنسب إلى مذهب يزعم أتباعه العصمة لأئمتهم، ثم نجدهم عمليًا يردّون النصوص أو يقيّدونها أو يعطلونها بحجة غياب الإمام المعصوم، أو بعلل لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﷺ.

في هذا المقال نسلّط الضوء على نماذج واضحة من فتاوى السيستاني الشاذة، مثل تعطيل فريضة الجهاد، وإلحاق ولد الزنا بعد الزواج، والتشدد المبتدع في صلاة الجماعة، والطعن في كتاب يُعد من أقدم مصادرهم، مع بيان التناقضات الشرعية والمنهجية التي تكشف حقيقة هذا الاضطراب الفقهي والعقدي.

السيستانى لا جهاد الآن:

الجواب:

الجهاد مع المعصوم (علیه السلام) أو نائبه الخاص واجب وهو حكم شرعي.

السيستانى ولد الزني يلحق بأبيه بعد الزواج:

(مسألة 1053):

 لو زنا بأمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً ويحكم عليه بإنه من الحلال

السيستانى يجب أن تطلـب هوية الإمام:

الفتوى:

لا يصح الاقتداء إلا بمن تثق بعدالته وصحة قراءته.

السيستانى وكتاب سليم بن قيس:

الفتوى: في سنده إشكال.