تُعد حادثة عدم كتابة الكتاب في مرض النبي ﷺ من المسائل التاريخية التي أثارت جدلاً واسعًا بين الباحثين والفرق الإسلامية.

وقد حاول بعض المغرضين إلصاق تهمة منع الكتابة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متجاهلين الأحاديث الصحيحة التي تثبت أن الأمر كان باجتهاد منه، وأن النبي ﷺ أقره على قوله: «حسبنا كتاب الله». إن فهم هذه الحادثة يحتاج إلى دراسة علمية للروايات، ومقارنة بين موقف أهل السنة والجماعة وروايات الشيعة الإمامية، مع بيان معنى السنة في كلا المذهبين، وموضع إقرار النبي ﷺ لأصحابه 

 مقالات ذات صلة:

إلزام: لماذا الولاية ليست ضمن أركان الإسلام الخمس

شبهة: رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر في خضر عليه ...

الخوئي وصدر المتألهين: لا مانع من التزام التجسيم الإلهي؟

في دين الشيعة (آية جديدة في سورة مريم)

لقد تبين لنا من خلال الروايات ان السبب الرئيسي هو التنازع، والاختلاف الذي حدث في عدم كتابة الكتاب، ولا دخل لعمر رضي الله عنه بذلك لا من قريب، ولا من بعيد، بل الوارد اقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر رضي الله عنه في قوله (حسبنا كتاب الله)، والدليل على ذلك عدم كتابة النبي صلى الله عليه واله وسلم للكتاب، وفي هذا الدليل القوي على صحة اجتهاد عمر رضي الله عنه، ومكانته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومن المعلوم ان تعريف السنة.

 كما قال العلامة المناوي:

(وخير السنن سنة محمد) صلى الله عليه وسلم وهي قوله أو فعله أو تقريره "

فيض القدير - محمد عبد الرؤوف المناوي -ج 2 ص 221

وقال الرافضي محمد رضا المظفر:

 "أما فقهاء الإمامية بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع فقد توسعوا في اصطلاح " السنة " إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، فكانت السنة باصطلاحهم: ((قول المعصوم أو فعله أو تقريره)) 

أصول الفقه - محمد رضا المظفر - ج 3 ص 64

فإقرار النبي صلى الله عليه واله وسلم عند اهل السنة، وعند الامامية هو سنة نبوية، وقد اقر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمر على قوله، فيكون قول عمر رضي الله عنه من فقهه، وحسن فهمه للشريعة، قال الامام البيهقي في استصواب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقول عمر رضي الله عنه: ((وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه فيما قال دليل واضح على استصوابه رأيه)).

دلال النبوة - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي – ج 8 ص 273