رغم إعلان الخطاب الشيعي المعاصر التمسك بالقول بسلامة القرآن من التحريف، فإن مراجعة المصادر الأساسية للتراث الإمامي تكشف أن عدداً من كبار علمائهم عبر القرون قد صرحوا بوقوع النقص أو الزيادة أو التغيير في نص القرآن الكريم، وأن الأخبار الدالة على ذلك بلغت حد التواتر المعنوي. فقد أثبت ذلك المازندراني، والمجلسي، والجزائري، وغيرهم من كبار المراجع، بل عدّوا إنكار هذه الأخبار معارضةً لما صح عندهم من روايات متواترة، معتبرين أن ما بين أيدينا اليوم من المصاحف ليس بالضرورة مطابقاً لما نزل على النبي ﷺ حرفياً، وإنما يجب التزامه حتى يظهر الإمام المهدي بزعمهم. هذه التصريحات الصريحة تُظهر التناقض بين ما يُدعى على المنابر اليوم وبين ما استقر في كتبهم المعتبرة
من مقالات السقيفة:
نقد التشيع في "كشف أسرار ألف عام" لعلي أكبر حكمي زاده
قال المازندراني:
" وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها "
شرح أصول الكافي – محمد صالح المازندراني - ج 11 ص87
وقال المجلسي:
" ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر "
مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج 12 ص 525
وقال المجلسي ايضا:
" والأخبار من طريق الخاصة والعامة في النقص والتغيير متواترة، والعقل يحكم بأنه إذ كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس، وتصدي غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع، لكن لا ريب في أن الناس مكلفون بالعمل بما في المصاحف وتلاوته حتى يظهر القائم عليه السلام، وهذا معلوم متواتر من طريق أهل البيت عليهم السلام وأكثر أخبار هذا الباب مما يدل على النقص والتغيير "
مرآة العقول – محمد باقر المجلسي – ج 3 ص 30 – 31
