تُعد الفتاوى الشرعية انعكاسًا مباشرًا للمنهج الفقهي والعقدي الذي يتبناه العلماء والفقهاء في كل مذهب. وعند النظر في كتب فقهاء الشيعة الإمامية المعاصرين والقدامى، نجد جملة من الفتاوى التي أثارت جدلًا واسعًا لما تحمله من غرابة أو مخالفة لما هو مستقر عند جمهور الأمة. فتاوى تتعلق بالزنا، والتمتع بالمشبوهات، والنظر إلى الصور الخليعة، وأحكام الصوم مع الخنثى، والتفكير الجنسي، والسرقة من أموال الكفار مع تخميسها، وصولًا إلى مسائل الأموال والدعم الحكومي. هذه النصوص التي صدرت عن كبار مراجعهم مثل الخوئي، التبريزي، السيستاني، والصدر، تكشف بوضوح عن اختلافات جذرية في فهم الأحكام الشرعية وتطبيقاتها بين الفكر الشيعي وبقية المذاهب الإسلامية. ومن هنا تأتي أهمية عرض هذه الفتاوى كما وردت في مصادرها الأصلية لتوضيح معالم هذا التباين.

النص:

في منية السائل:

 (سؤال) رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أم غير مشهورة فهل يجوز التمتع بها؟

(جواب) لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة أم غير مشهورة ) " اهـ.

 منية السائل - الخوئي - ص 101

وفي صراط النجاة:

" سؤال 1164: هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدًا إذا لم يحدث أي شهوة؟

 الخوئي: إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز، والله العالم.

 التبريزي: الأحوط ترك النظر مطلقًا، إلا إذا كان صورة لكافر أو كافرة، ما لم يخف على نفسه من الوقوع في الفتنة والحرام، وإلا فلا يجوز، والله العالم " اهـ.

صراط النجاة – جواد التبريزي – ج ص377

وقال الخوئي وغيره:

 مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرًا أما لو وطئ الخنثى دبرًا بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما " اهـ.

كتاب الصوم - الخوئي - ج 1 ص 115 – 116، وتعاليق مبسوطة - محمد إسحاق الفياض - ج 5 ص 48، والعروة الوثقى - اليزدي - ج 3 ص 545 – 546، وتعليقة على العروة الوثقى - علي السيستاني - ج 2 ص 418.

  وفي صراط النجاة:

 سؤال 876: هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور (علمًا بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشّف) للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، ولا بأس به إذا لم يعرف من يقوم (بتحميض الصور) النساء المذكورات " اهـ.

صراط النجاة – جواد التبريزي - ج 1 ص 322، ومنية السائل – الخوئي – ص 197

وفي مسائل وردود للصدر:

مسألة (112): هل يجوز تخيُّل العملية الجنسية بين الزوج وزوجته أو تخيلها مع أجنبية إذا أدى إلى الإنزال أو لم يؤدِّ إلى الإنزال؟

أ- في نهار رمضان:

بسمه تعالى: هذا من الإفطار المتعمَّد.

ب - في الأيام الاعتيادية؟

بسمه تعالى: لا بأس بذلك " اهـ.

مسائل وردود – محمد صادق الصدر – ج 4 ص 25

وفي منية السائل:

 (سؤال) هل التفكير بالنساء مطلقًا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الإنزال عامدًا متعمدًا بمعنى التخايل عامدًا متعمدًا هل يجوز؟

 (جواب) لا يحرم إذا لم ينته إلى محرم " اهـ.

منية السائل - الخوئي - ص 171

وفي منهاج الصالحين:

مسألة 1210: إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس، فالأحوط لزومًا إخراج خمس التحليل أولًا ثم إخراج خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارًا خمسة ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارًا " اهـ.

منهاج الصالحين – السيستاني – ج 1 ص 392

وفي منية السائل:

 (سؤال) هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك والمواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفًا أو أكثر عن السعر الأول وهي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود والفقير شرعًا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟

(جواب) الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع " اهـ.

منية السائل - الخوئي - ص 56

وفي صراط النجاة:

سؤال 1396: بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالًا بعد إخراج الخمس منها؟

التبريزي: لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالًا، إن شاء الله تعالى، والله العالم " اهـ.

صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 ص 499