يُعَدّ علم الحديث من العلوم الدقيقة التي صان الله بها سنّة نبيه ﷺ، إذ وضع العلماء ضوابط صارمة لقبول الأخبار والروايات. ومن أهم هذه الضوابط عدالة الراوي، فلا يُقبَل خبر من عُرف بالفسق أو الكذب أو الخيانة. وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه إلى هذه القاعدة المحكمة، مؤكدًا أن خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، وهو ما اتفقت عليه جماهير المحدثين حفاظًا على نقاء السنة وصحتها. في هذا المقال نعرض نص كلام مسلم، ونبين دلالته وأثره في علم مصطلح الحديث.

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عند حديثه عن شروط قبول الرواية:

«إن خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم»

(صحيح مسلم 1 / 7).

معنى كلام مسلم:

يريد مسلم رحمه الله أن يُقرر قاعدة أصولية ومحدثية، وهي أن الفاسق لا تُقبَل روايته، لأنه غير مأمون على ما ينقله، وقد يقع في الكذب أو التغيير عمدًا أو تهاونًا.

 الأدلة الشرعية:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]. وهذه الآية أصل في رد خبر الفاسق.

أقوال أهل العلم:

◘ قال ابن الصلاح: "العدالة شرط في قبول الأخبار، فلا يُقبل خبر الكذاب ولا الفاسق".

◘ وقال النووي: "اتفق العلماء على أن خبر الفاسق مردود".

◘ وقال ابن حجر: "العدالة ركن في صحة الرواية، فلا بد من تحققها".

الخلاصة:

نصُّ الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على أن خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم يؤكد مكانة العدالة في علم الحديث. فالرواية الشرعية لا تُبنى إلا على أسانيد صحيحة ورواة عدول، حمايةً للدين من التحريف والزيادة. وهذه القاعدة الأصولية من أهم دعائم علم الحديث، إذ بها يُعرف المقبول من المردود.