من المعلوم أن الشيعة الاثني عشرية - وهم فرقة ضالة خرجت عن الإسلام - قد امتلأت كتبهم بأحاديث وروايات باطلة ومنسوبة زورًا إلى الأئمة، تُستخدم لتحقيق أغراض مذهبية وسياسية خبيثة.

والأغرب من ذلك أن هذه الفرقة لا تكتفي بتكفير أهل السنة، بل تمتد يدها لتكفير الفرق الشيعية الأخرى كالزيدية والواقفة والفطحية، وتصفهم بأوصاف مهولة من الكفر والزندقة والشرك. ويكشف لنا المجلسي في كتابه بحار الأنوار عن هذا النهج العدائي والتناقض الداخلي في الفكر الشيعي، حيث يروون روايات تنص صراحة على أن الواقفة كفار مشركون زنادقة، بل لا يجوز إعطاؤهم الزكاة أو الصدقة.

نص الرواية

قال العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار:

" 43 - كش: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن سهل، عن محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع، عن جعفر بن بكر، عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم فإنهم كفار مشركون زنادقة" اهـ

(بحار الأنوار – المجلسي – ج 93 ص 69).

شرح الرواية ومضمونها:

هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام علي بن موسى الرضا، تكشف عن تناقض عجيب في الفكر الشيعي. فالواقفة - وهم جماعة من الشيعة وقفوا عند إمامة موسى الكاظم، ولم يؤمنوا بإمامة الرضا من بعده - يُعدّون في نظر المجلسي كفارًا ومشركين وزنادقة، فقط لأنهم توقفوا في مسألة الإمامة، مع أنهم في الأصل من الشيعة أنفسهم!

ويُلاحظ أن هذا الحكم القاسي لا يستند إلى كتاب الله تعالى ولا إلى سنة النبي ﷺ، بل إلى روايات منسوبة زورًا إلى الأئمة الذين جعلوهم مصدر التشريع بدل القرآن والسنة. فبدل أن يكون الخلاف في الاجتهاد أو الفهم، تحوّل إلى تكفير وتفسيق، وهو ما يدل على أن الفكر الشيعي مبني على العصبية والباطنية لا على العقيدة الصحيحة.

التناقض الشيعي في مسألة التكفير

المفارقة أن الشيعة يتهمون أهل السنة بالتكفير، بينما كتبهم تعج بتكفير كل من خالفهم من داخل المذهب نفسه، بل وتمنع التعامل معهم في أبسط الأمور كإعطاء الزكاة أو شربة ماء. وهذه الرواية مثال واضح على غلوّهم في تكفير مخالفيهم من أبناء طائفتهم.

فإذا كان الواقفة - وهم من أتباع موسى الكاظم - يُكفَّرون ويُتهمون بالزندقة لمجرد أنهم لم يؤمنوا بإمامة الرضا، فكيف يكون حال من أنكر أصل عقيدة الإمامة أو رفض القول بعصمة الأئمة؟! إذن، التكفير عند الشيعة ليس مجرد فتوى، بل هو سلاح يستخدم لتصفية الخلافات الداخلية وحماية سلطة المراجع.