الخُمس عند الشيعة الإمامية

يُعدّ المذهب الشيعي الإمامي من أكثر المذاهب التي أُثير حولها الجدل العلمي عبر القرون، لا بسبب الخلاف الفقهي فحسب، بل بسبب منهجه في الاستدلال، واعتماده على روايات منسوبة إلى الأئمة تخالف القرآن وصريح اللغة العربية، بل وتناقض السيرة العملية للنبي ﷺ وأصحابه.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسألة الخُمس، التي تحوّلت في الفقه الإمامي من حكمٍ قرآنيٍّ خاص بغنائم الحرب، إلى نظام مالي شامل يُفرض على أرباح المكاسب، والتجارات، والمدّخرات، بل وحتى الأموال الشخصية، اعتمادًا على أخبار آحاد وروايات لا أصل لها في كتاب الله، ولا شاهد لها من سنة النبي ﷺ.

ويرى أهل السُّنة والجماعة أن هذا المنهج القائم على تقديم الرواية المذهبية على النص القرآني، والتوسّع في الأحكام المالية دون دليل قطعي، هو انحراف خطير عن أصول الشريعة، وأن كثيرًا من هذه الروايات إنما وُضعت لتكريس سلطة دينية ومالية باسم “حق الإمام”، لا لإقامة حكمٍ شرعي ثابت.

ويهدف هذا المقال إلى تفكيك الأساس الذي بُنيت عليه عقيدة الخُمس عند الشيعة الإمامية، من خلال أقوال كبار علمائهم أنفسهم، وإظهار إقرارهم بأن آية الخُمس خاصة بغنائم الحرب، ثم بيان كيف خالفوا ذلك بالتوسّع اللغوي أو بالروايات، وكيف أدى هذا المسار إلى اختلافات واسعة، وتناقضات فقهية، وتطورات متأخرة لم يعرفها المتقدمون، فضلًا عن إدخال الفقيه والمرجع في موضعٍ لم يذكره القرآن ولا السنة.

ولنأخذ الآن جولة سريعة ومختصرة في كتب الشيعة لنرى الخمس بين السائل والمجيب، وسنقتصر على كتب المعاصرين. ثم انظر كيف أنهم تشددوا وتفننوا في أكذوبة هم صنعوها وانطلت على المغفلين، وستقف على أنه ليس هناك أي ضوابط شرعية أو ثوابت في الفتوى وكذلك إخضاعها للمزاج وكذا اختلاف الإجابات، ولعل ذلك يفضي إلى الاعتقاد أن جل هذه الأسئلة مصطنعة من أجل ترهيب الأتباع، أو أنها قد أجيب عنها بعيداً عن رأي المراجع، رغم أنني أرى أن الأمر سيان.

ففي القول فيما يجب فيه الخمس قالالخميني: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه[1].

الخوئي:

يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط - وجوباً- وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة، لا من باب الفائدة[2].

الگلپايگاني:

 ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقاً[3].

الروحاني:

يجوز للمؤمن تملك مال من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام أينما وجده، ويجب أداء خمسه من باب الغنيمة على الأحوط لا من باب الفائدة[4].

زين الدين:

يباح ما يؤخذ من أموال الناصب الذي ثبت نصبه أينما وجده المؤمن، ويخرج خمس المال على الأحوط قبل مؤونة السنة كما في الغنيمة[5].

السيستاني:

السؤال:                                                                                         

هل يجوز استحلال مال الناصبي وممن وصفوا بأهل الجماعة؟

الجواب:                                                                                         

لا يجوز. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال[6].

الصافي:

 ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً[7].

السؤال:                                                                                         

ما حكم زجاجة العطر التي تم استخدام جزء منها خلال الحول (السنة) وبقي الجزء الآخر من العطر إلى الحول الآخر، فهل يجب تخميس الجزء الباقي؟

الجواب:

بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، والله العالم[8].

السؤال:                                                                                         

ادخرنا في العام الماضي مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفي أواخر السنة الماضية راجعنا عدة محلات بيع السجاد لذلك، وفي إحدى تلك المحلات تقرر أن تهيأ لنا السجادة المناسبة والتي تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتى الشهر الثاني من هذا العام، وبما أن رأس سنتي الخمسية هو بداية السنة الهجرية الشمسية فهل يتعلق الخمس بالمبلغ المذكور؟

الجواب:

يجب الخمس في المبلغ المدخر المذكور بعد ما لم يتم - إلى رأس السنة الخمسية - صرفه في شراء السجادة المحتاج إليها[9].

السؤال:                                                                                         

هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلاً، وعددهم (12) شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلمه في هذه المدة وقدره (240) ديناراً مثلاً، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يعد من مؤنته؟ ولو كان عند هذا الشخص رأس سنة معينة، وكان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة، فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلص من تخميسه؟

الجواب:

إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فلا خمس فيه، وإن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، ولو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، ولو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة، ويدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة[10].

السؤال:                                                                                         

إنني أنوي الزواج، ومن أجل الحصول على مورد مالي أودعت قسماً من رأس مالي عند شخص بصورة بيع الشرط، والآن وبالنظر إلى حاجتي إلى المال، وباعتبار إنني طالب في الجامعة، هل توجد إمكانية للمصالحة في مسألة الخمس؟

الجواب:

المال المذكور لو كان من أرباح مكاسبك فمع مضي السنة الخمسية عليه وجب تخميسه، وليس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة[11].

السؤال:                                                                                         

بما إنني لم أتزوج لحد الآن، فهل يجوز لي ادخار شيء من المال الموجود فعلاً للمصاريف التي سأحتاج إليها في المستقبل؟

الجواب:

لو ادخرت من عين ربح السنة إلى أن حل عليه رأس السنة الخمسية وجب عليك تخميسه، حتى ولو كان للصرف في أمر الزواج في المستقبل[12].

السؤال:                                                                                         

بعض الأشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون: نريد أن نخمسها! فما حكم هذه الأموال وكيف يتم الخمس فيها، وهل تصبح حلالاً بعد إخراج الخمس منها؟

الجواب:

لا تجوز السرقة المزبورة لما فيه من المهانة على المسلمين، وإذا ارتكب ذلك يجب فيه الخمس كسائر الأموال وتصبح حلالاً، إن شاء الله تعالى، والله العالم[13].

السؤال:                                                                                         

طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلق بها الخمس والزكاة أم لا؟

الجواب:

 إذا كانت وقفا على العموم فليس فيها خمس[14].

السؤال:                                                                                          

بالنسبة إلى طلاب العلوم الدينية الذين لم يتزوجوا بعد، ولا يملكون مسكناً أيضاً، هل الدخل الذي يحصلون عليه عن طريق التبليغ والعمل، أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس، أم أنهم يستطيعون ادخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، على أنه من مستثنيات الخمس؟

الجواب:

ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس[15].

السؤال:                                                                                         

تجمع أموال من عدة أشخاص ثم تدفع شهرياً إلى أحدهم بقيد القرعة فهل يجب فيه الخمس؟

الجواب:

من تخرج القرعة باسمه يجب الخمس بمقدار ما دفعه إلى هذا اليوم، ولا يجب في الباقي[16].

السؤال:                                                                                         

عندي مبلغ من المال في حساب جاري، ودائماً يزيد وينقص هذا المبلغ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وهكذا إلى نهاية العام، وأريد أن أخرج الحقوق الشرعية من هذا الحساب الغير ثابت وأنا لي يوم معين أخرج فيه الحقوق في شهر رمضان من كل عام، فما هو الحكم الشرعي لهذا الحساب؟

الجواب:                                             

عليك تخميس كل ما يبقى لديك على رأس السنة[17].

السؤال:                                                                                         

يدخر الأب عادة لأولاده الصغار أموالاً يستعينون بها في كبرهم فهل يجب فيها الخمس؟

الجواب:

نعم يجب[18].

السؤال:                                                                                         

لقد استثمر أخي مبلغ (خمسة عشر ألف دينار ونصف) في جمعية تابعة لمؤسسته وفق الربح الحلال حيث بلغت أرباحه بعد عام ألفي دينار أردني، أي: أصبح المبلغ سبعة عشر ألف دينار ونصف. خلال نهاية العام لاحظ أخي أنه يتم التحايل من الموظفين ومن القائمين على الجمعية والتعامل بشكل ربوي. الآن أخي مقبل على الزواج وهو ربما يستدين فوق المبلغ الموجود معه سؤالي هو: هل يجب شيء على هذا المال من حيث الزكاة أو الخمس، وكيف يمكن أن يخرجه إذا وجب مع العلم بأنه موظف، وهل هناك شبهة على هذا المال وكيف يمكن أن يتصرف؟

الجواب:

بالنسبة لأصل المال إذا كان من أرباح السنة ففيه الخمس، وأما الربح المذكور فإن كان على أساس معاملة شرعية صحيحة ولم تعلم بأنه حصيلة الربا فهو حلال، وإذا صرف في المؤونة قبل مجيء رأس السنة باحتساب مبدأ السنة أول يوم عمله فلا خمس فيه، وإذا لم يصرف كله أو بعضه حتى وصل رأس السنة ففيه الخمس، ويدفع نصف الخمس أي عشر المال للسادة الفقراء، ويدفع نصفه الآخر إلى أحد وكلاء سماحة السيد حفظه الله مع المطالبة بوصل مكتب سماحة السيد في النجف أو قم، ولا تجب الزكاة فيه ولا في أصله[19].

السؤال:                                                                                         

شخص هوايته جميع[20] العملات (عملات من دول مختلفة) هل يتعلق به الخمس؟

الجواب:

يجب فيها الخمس[21].

السؤال:                                                                                         

لدينا عجوز مدركة لصلاتها وصيامها لكن هي كثيرة النسيان ولديها مبلغ مخمس سابقاً، وقد زاد رصيدها في البنك عن المبلغ المخمس سابقاً هل عليها تخميس المبلغ الزائد؟

الجواب:

نعم يجب عليها تخميس كل مال لم يصرف في مؤونة السنة[22].

السؤال:                                                                                         

رجل لا يخمس بحجة أن كسبه لا يكفي إلا لمؤونة بيته ما هو الحكم؟

الجواب:

إذا كان يبقى لديه على رأس سنة الكسب مال ولو كان قليلاً فيجب فيه الخمس وكذلك المواد المصرفية التي تبقى على رأس سنته[23].

السؤال:                                                                                         

هل يوجد خمس بعد مرور السنة على الكفن الذي يشتريه الإنسان لينظر إليه استحباباً ولتكفينه به بعد موته؟

الجواب:

نعم[24].

السؤال:                                                                                         

رجل أصدر شيكاً(صكاً) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به؟

الجواب:

ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم[25].

السؤال:                                                                                         

ما هو حكم المتبقي من الكتب الإسلامية المطبوعة على نفقة المؤلف عند المؤلف بعد مرور الحول عليه؟

الجواب:

يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم[26].

السؤال:                                                                                         

الأجير الذي يأخذ مالاً لقضاء سنين من الصلاة والصيام، وقد ملك مال الإجارة فهل يخمس جميع ما بيده على رأس السنة أو يقسط على الحساب؟

الجواب:

يقسط على الحساب، والله العالم[27].

السؤال:                                                                                         

الشجر الذي يوجد في دار الإنسان أو بستانه، هل يجب الخمس في نموه كل سنة؟ أم يكفي إخراج خمسه أولاً؟

الجواب:

إن كان ذا ثمر يتمتع به قبل عام فليس فيه خمس، وإن كان لا يثمر أو سيثمر بعد عام أو أكثر فعن نماء كل سنة منه خالية من الثمر خمس ذلك النماء[28].

السؤال:                                                                                         

الكتب التي يشتريها الإنسان لأجل الاستفادة منها للمنبر وغيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلاً يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟

الجواب:

الضابط في الجميع واحد، هو أن يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته[29].

السؤال:                                                                                         

رأيكم الشريف أنه يجب الخمس في الكوپونات المعدة لشراء المواد التي تدعمها الدولة إذا حال عليها الحول بما لها من القيمة السوقية، فلو أعرض الشخص عن شراء المواد كلياً بتلك الكوپونات، فهل يترتب عليها الخمس أيضاً؟

الجواب:

لا أثر للإعراض ما لم يدفعها إلى غيره، والله العالم[30].

السؤال:                                                                                         

بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى تباع بسعر حكومي، وتباع أيضاً في السوق الحرة ولكن بأضعاف السعر الحكومي، فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي وبقي عنده شيء إلى آخر السنة فعلي أي قيمة يدفع الخمس؟

الجواب:

 بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، والله العالم[31].