يُعدّ باب النكاح من أخطر أبواب الشريعة وأشدّها اتصالًا بحفظ الأعراض والأنساب، ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنن النبوية بإحكامٍ بالغٍ في شروطه وضوابطه، وعلى رأسها اشتراط الولي، والإعلان، وسدّ ذرائع العبث بالعلاقات تحت مسمّى الزواج. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن هذه الضوابط ليست شكليات، بل مقاصد شرعية تحفظ المجتمع من الانحلال والفوضى الأخلاقية.

غير أن المتأمل في فتاوى بعض مراجع الشيعة، ومنهم محمد صادق الحسيني الروحاني، يقف على ترخيصات خطيرة تُسقط الولي في زواج البكر، وتُجيز الزواج المؤقت سرًّا لأغراض جنسية صريحة، بل وتفتح الباب لإجراء ذلك حتى مع بنات أهل السنة، في مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة وأصولها الكلية.

وتكشف هذه الفتاوى عن خللٍ عميق في المنهج الإمامي، حيث تُقدَّم الروايات الضعيفة أو التأويلات المنحرفة على النصوص المحكمة، ويُحوَّل عقد النكاح من ميثاق غليظ إلى وسيلة لإشباع الشهوة تحت غطاء شرعي مزعوم. ويزداد الأمر خطورة حين تُسوَّق هذه الفتاوى لعامة الناس على إنها من «فقه أهل البيت»، بينما هي في حقيقتها أبعد ما تكون عن هديهم.

في هذا المقال نسلّط الضوء على فتاوى الروحاني في الزواج بدون الولي وزواج المسيار، مع بيان الإشكالات الشرعية والمنهجية المترتبة عليها، وكشف آثارها الخطيرة على الدين والمجتمع.

الروحاني لا يشترط الولي:

الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

الجواب: باسمه جلت أسمائه:

لا يشترط إذن الأب ولا غيره في زواج الفتاة الباكرة الرشيدة بل هي مالكة لأمرها فزواجكم من الفتاة دون علم أهلها صحيح لا إشكال فيه أصلا - وكما يجوز ذلك في الشيعية كذلك يصح في السنية - وأيضًا يجوز للإخوان أبناء السنة وعلي ذلك عملك شرعي وحسن ولا ذنب لك كي تكفر.

محمد صادق الحسيني الروحاني يجيز زواج المسيار

الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

إذا تحققت فيه الشرائط المعتبرة في الزواج الشرعي فيكون جائزا، وإلا أي إذا لم تتحقق تلك الشرائط فلا يكون جائزا.